تشكيل وزارتخانه "مهاجرت، جذب اجتماعي، هويت ملي و توسعه مشترك" توسط ساركوزي رئيس جمهوري فرانسه نگراني‌هايي را موجب شده و بسياري آن را ابزاري براي اعمال سياست‌ها تبعيض آميز راست گرايان مي‌دانند و آن را ايدئولوژي نژاد پرستانه عنوان مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس، يكي از 15 وزارتخانه‌اي كه بعد از انتخاب نيكلا ساركوزي به رياست جمهوري و تشكيل دولت جديد در 18 مه 2007 ايجاد شد، وزارتخانه جديدي به نام " وزارت مهاجرت، جذب اجتماعي، هويت ملي و توسعه مشترك " است كه "بوريس هورتفو" در راس آن منصوب شده است.
هورتفو يكي از دوستان و مشاوران نزديك ساركوزي است كه از سال‌هاي طولاني مناسبات تنگاتنگي با وي داشته و به ويژه در زمان وزارت كشوري ساركوزي (در دوره رياست جمهوري ژاك شيراك) با مساله مهاجرت و اقامت خارجي ها و ... آشنايي كامل دارد، و ويژگي ديگر او اين است كه در حلقه محدود دوستان نزديك رئيس جمهوري است.
ابتكار تاسيس اين وزارتخانه براي اولين بار به مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه باز مي‌گردد كه نيكلا ساركوزي به عنوان نامزد پست رياست جمهوري و وزير كشور وقت در تاريخ 8 مارس 2007 براي اولين بار در برنامه‌اي با شبكه دوم تلويزيون فرانسه، پيشنهاد تاسيس آن را داد.
طرح ساركوزي كه درآن زمان فقط دو بعد مهاجرت و هويت ملي را داشت و در عمل دو بعد ديگر يعني جذب اجتماعي و توسعه مشترك نيز بعدا به آن اضافه شد. از آن جايي كه عناوين انتخابي براي وزارتخانه‌ها حاكي از جهت گيري‌هاي سياسي در حوزه‌هاي مربوطه است، انتخاب چنين عنواني براي يك وزارتخانه واكنش‌هاي تندي به همراه داشت.
اين اقدام ساركوزي كه به زعم بسياري از تحليلگران اقدامي انتخاباتي براي خلع سلاح كردن جريان راست افراطي بود، توانست موثر افتد. ساركوزي حتي چند روز قبل از طرح اين ايده در مصاحبه ديگري با شبكه اول تلويزيون فرانسه با اشاره به برخي مهاجران مغربي تبار گفته بود: «اين كه برخي در حمام خود گوسفند سر مي برند، زنان را پست‌تر از مردان مي‌دانند، زنان را در منازل خود زنداني مي‌كنند، دختران را ختنه مي‌كنند، تمايلي به فراگيري زبان فرانسه ندارند، به تعدد زوجات معتقدند و نمي‌خواهند ارزش‌هاي فرانسه را بفهمند اين افراد جايي در فرانسه ندارند». به اين ترتيب عملا مقدمات پرداختن به اين موضوع را فراهم آورده بود.
موضوع مهاجرت يكي از مسائلي است كه طي دهه‌هاي متوالي فرانسه درگير آن بوده و ديدگاه ساركوزي در اين حوزه از همان دوره اول وزارت كشوري وي بسيار مشخص بود اما در اين ميان ايده‌اي كه تازگي داشت مساله هويت ملي بود و اين واژه اصطلاحي بود كه "ژان ماري لوپن" رهبر حزب افراطي جبهه ملي براي اولين بار از آن استفاده كرده بود.
لوپن در اين حوزه رقيبي قدر بود كه طي سه دهه و اندي ، مساله مبارزه با مهاجرت بي‌رويه را شعار اصلي انتخاباتي خود قرار داده و به نوعي متولي اول در اين مساله به شمار مي‌رفت. وي در انتخابات رياست جمهوري سال 2002 توانسته بود با كنار زدن "ليونل ژوسپن" نامزد سوسياليست‌ها به دور دوم راه يابد.
از همين رو غالب تحليلگران با توجه به مانورهاي متعدد انتخاباتي ساركوزي در جذب آراء راست افراطي معتقدند كه اين اقدام ساركوزي گام مهم ديگري براي تصاحب آراء هواداران اين حزب تندرو بوده كه به تدريج شكل گرفته است.
اما به نظر مي‌رسد ايده ساركوزي در ايجاد اين وزارتخانه و سياست مهاجرت به نوعي گرته برداري از الگوي برخي كشورهاي انگلفون مانند كانادا است. كانادا نيز مهاجرت را با شهروندي در آميخته است و " وزارت شهروندي و مهاجرت " دارد.
وزارتخانه‌اي كه بر اساس ايده ساركوزي شكل گرفت، چهار حوزه كلان را تحت پوشش دارد و رسما ماموريت اين وزارتخانه اجراي سياست‌هاي دولت در زمينه مهاجرت، پناهندگي، جذب اجتماعي جوامع مهاجر، ارتقاء هويت ملي و توسعه مشترك است كه بي‌شك در زمينه مهار جريان مهاجرت، مبارزه با مهاجرت‌هاي غيرقانوني، اتخاذ سياست هاي مربوط به ويزا، تقويت همكاري‌ها با كشورهاي جنوب، تسهيل روند جذب اجتماعي آن دسته از مهاجراني كه در فرانسه پذيرفته شده‌اند (فراگيري زبان، آموزش اصول ارزشي فرانسه، دستيابي به آموزش، دستيابي به كار براي تسهيل بيشتر) فعاليت مي كند. بديهي است در اين عرصه تمام دستگاه ها و وزارت خانه هاي كشور، امور خارجه، ماوراء بحار، امور اقتصادي، كار، دادگستري و ... با اين وزارتخانه همكاري تنگاتنگ دارند.
براي آگاهي بيشتر از اين حوزه‌ها به اجمال به توضيح هر يك از آن ها مي‌پردازيم :

الف – مهاجرت:
فرانسه به دليل سابقه استعماري و ماهيت جغرافيايي‌اش خود را كشوري مهاجر پذير مي‌داند و در بين كشورهاي اروپايي نيز يكي از بالاترين ميزان مهاجران را در خود جاي داده است هر چند بر اساس آمار موجود از سال‌هاي دهه 90 روند مهاجرت به فرانسه در مقايسه با ميانگين مهاجرت در ديگر كشورهاي اروپايي پايين‌تر بوده است.
بر اساس آمار رسمي سال 1999 ميلادي 14 ميليون فرانسوي از ناحيه پدر، مادر يا يكي از پدر بزرگ يا مادربزرگشان خارجي تبار محسوب مي‌شوند و اين ميزان 23 درصد جمعيت فرانسه را تشكيل مي‌دهد. با اين تعريف نيكلا ساركوزي نيز خود در زمره اين افراد است.
بر اساس مستندات موجود واژه "مهاجرت يا مهاجر" تا سال 1870 در فرهنگ حقوقي سياسي فرانسه وجود نداشت و به جاي آن بيشتر از عبارت " خارجي " استفاده مي‌شد و بعد از آن كه در كنوانسيون بين المللي رم در سال 1924 رسما تعريفي از مهاجر ارائه شد، فرانسه نيز آن را مورد استفاده قرارداد.
شوراي عالي جذب اجتماعي كه مهمترين مرجع در فرانسه دراين زمينه است، تقريبا بر همان اساس تعريفي از مهاجر ارائه داده كه طبق آن مهاجر فرد خارجي است كه در خارج به دنيا آمده و وارد خاك فرانسه شده و قصد ماندگاري در فرانسه را دارد. به اين ترتيب يك خارجي كه به فرانسه براي طولاني مدت مهاجرت كند مي تواند تابعيت فرانسوي كسب كند.
تا نيمه سال 2004 در فرانسه 4 ميليون و 930 هزار مهاجر (760 هزار نفر بيشتر از سال 1999) وجود دارد كه از اين ميزان 40 درصد داراي تابعيت فرانسوي مي‌باشند، 550 هزار نفر خارجي كه در فرانسه به دنيا آمده است، يك ميليون و 970 هزار نفر نيز خارجي هاي فرانسوي شده كه در خارج به دنيا آمده اند و بالاخره 2 ميليون و 960 هزار نفر هم خارجي هايي هستند كه در خارج از فرانسه به دنيا آمده اند.
از نظر تنوع مهاجرين در فرانسه نيز يك ميليون و 700 هزار نفر (7/2 درصد جمعيت) از كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي (25 كشور) ، يك ميليون و 500 هزار نفر (4/2 درصد جمعيت) مغربي تبار و 570 هزار نفر (3/1 درصد جمعيت) از كشورهاي آفريقاي مركزي مي باشند كه شمار اين گروه آخر نسبت به سال 1999با افزايش 45 درصدي روبرو است به گونه اي كه از هر دو آفريقايي سه نفر آن ها از كشورهاي استعماري سابق مي باشند.
آمار هاي موجود سن مهاجرين را نسبت به سال هاي گذشته رو به افزايش وميزان تحصيلات آنان را رو به كاهش محسوس نشان مي دهد. در سال 1982 ميزان مهاجراني كه داراي مدرك تحصيلات عاليه بودند 4 برابر افراد مشابه در سال ميلادي گذشته است. آمار ديگري همچنين حاكي است كه از سال 1999 بيش از 1 ميليون نفر تابعيت فرانسوي اخذ كردند.
اما در مورد مهاجرين غيرقانوني گفته مي شود كه آمار دقيقي از مهاجرين غيرقانوني در فرانسه وجود ندارد اما بر اساس آماري كه دومينك دو ويلپن وزير كشور وقت در سال 2005 اعلام كرد بين 200 تا 400 هزار مهاجر غيرقانوني در فرانسه به سر مي برد كه تنها در سال 2004 بيش از 16 هزار مهاجر غيرقانوني از اين كشور اخراج شدند.
حضور مهاجران براي فرانسه بي فايده نبوده است و بسياري با تزوير دولمتردان اين كشور كه از يكسو مهاجران را ريشه بسياري از مشكلات خود معرفي مي كنند و از سوي ديگر از حضور آن ها بهره بسياري مي برند، مخالفند. بر اساس تحقيقات انجام گرفته (2006) توسط - ژرژ موكو- و - ژرار نوآري يل - از زمان جنگ جهاني دوم 90 درصد بزرگراه ها در فرانسه ، يك هفتم خودروها، نيمي از ساختمان ها در فرانسه توسط مهاجرين ساخته شده است.
به باور اين پژوهشگران ازآن جايي كه مهاجرين غالب در سن فعال وارد فرانسه مي شوند و از حقوق كمك هاي اجتماعي كمتري برخوردارند همين امر موجب مي شود كه بيشترين سود از فعاليت مهاجرين به جاي اين كه نصيب دولت شود نصيب كارفرماياني شود كه آن ها را به كار مي‌گيرند. در عين حال برخلاف برخي كه معتقدند حضور مهاجران موجب از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي براي كاركنان بومي مي شود واقعيت اين است كه غالبا به مهاجرين مشاغلي ارائه مي‌شود كه نيروهاي محلي از پذيرش آنها سر باز ميزنند.
مهمترين مشكل ناشي از مهاجرت كه سال‌ها بر آن تكيه شده، مساله ناامني، بزهكاري و جرائم است به گونه‌اي كه برخي آمار رسمي حاكي ازآن است كه 60 تا 70 درصد تخلفات و جرائم از سوي مهاجرين جديد صورت مي گيرد.همين آمار حاكي است كه شمار زندانياني كه از مهاجرين مي باشند در اول ژانويه 2004 ميلادي 12 هزار و 241 نفر (از 55 هزار و 355 نفر كل زندانيان) بوده است.
دولت جديدي كه از حدود سه ماه قبل روي كارآمده است در نظر دارد با تغييراتي اساسي در سياست هاي خود اين مساله را بر اساس نيازهاي عيني فرانسه سامان دهد و در همين راستا - بوريس هورتفو- وزير مربوطه معتقد است مشكل اصلي فرانسه در اين زمينه مهاجرت في الذاته نيست بلكه مساله نبود سياست مهاجرتي است كه وزارتخانه وي عهده دار آن مي باشد.

ب – جذب اجتماعي
تحليلگران موضوعات اجتماعي فرانسه بزرگترين مشكل در زمينه مهاجرت را ناكامي سياست جذب اجتماعي مي دانند. شايد تنها زمينه كه بتوان گفت جذب اجتماعي فرانسه درآن موفق بوده مساله فوتبال مي‌باشد كه در آن نمايندگان زيادي از جوامع مهاجر به چشم مي خورد.
برخي معتقدند غالب مهاجرين قديمي به نوعي در جامعه فرانسه جذب شده اند. گذشت زمان، ارتباط طولاني، آموزش، كار در مراكز به ويژه صنعتي و اداري، ازدواج مختلط ، طي دوره‌هاي تحصيلي يا آموزش حين كار همه و همه فرصت‌هايي بوده‌اند كه در تغيير آداب و فرهنگ اين مهاجرين نقش داشته‌اند.
شايد يكي از مقاوم‌ترين قوميت‌ها در قبال مساله جذب اجتماعي يهوديان مي‌باشند كه به شدت به سنن و فرهنگ‌هاي خود پايبندند و به جز يهوديان لائيك غالب يهوديان به صورت قومي در محلات به زندگي و سنن گروهي خود مشغولند، فرزندان آنان به جاي مدارس ملي در مدارس خصوصي يهودي تردد مي‌كنند و ارتباطات تنگاتنگ خود با اسراييل را حفظ كرده‌اند و حتي در ظاهر خود تغيير اساسي نداده‌اند.
در بسياري از نقاط پاريس كه شهري جهاني است مي توان يهودياني را با لباس و كلاه و كپيه ويژه خود ديد درست مانند بسياري از مغربي تبارها يا زنان و مردان آفريقايي تبار كه با پوشش محلي خود در حومه پاريس تردد مي‌كنند. بسياري از مهاجرين مغربي تبار و آفريقايي‌ها كه مهمترين گروه‌هاي مهاجر در فرانسه به شمار مي‌روند به ويژه مسلمانان كه پايبندي‌هاي فرهنگي خود را اكثرا حفظ كرده اند نيز همينطور مي‌باشند اما تحولات جهاني و روند مبارزه با اسلامگرايي موجب جلب توجه رسانه‌اي به آنها شده وحساسيت‌ها به آنان را چند برابر كرده است.
اما در زمينه جذب اجتماعي انتقاداتي كه وجود دارد حاكي است ارزيابي عمومي از مساله جذب اجتماعي در سياست‌هاي دولتي چندان مثبت نيست. تا جايي كه در سال 2003 اين مساله به عنوان يكي از شروط لازم براي اخذ تابعيت فرانسه يا كارت اقامت مطرح شده و پليس براي صدور كارت اقامت متقاضي بايد ارزيابي مثبتي از جذب اجتماعي وي داشته باشد.
از همين روست كه اين موضوع به عنوان يكي از محورهاي مورد نظر وزارتخانه جديد قرار گرفته و بر اساس آن مهاجري كه براي ورود به فرانسه پذيرفته شده است طي گذر زمان بايد نشان دهد مي تواند در جامعه فرانسه جذب شود و دولت نيز بايد شرايط اين امر را براي وي فراهم آورد.
برخي معتقدند كه اگر اين وزارتخانه بتواند در مسير جذب اجتماعي به نابرابري‌ها و تبعيض‌هاي موجود نسبت به خاستگاه قومي، مذهبي و مليتي خارجي‌ها خاتمه دهد مي توان تاحد زيادي به نتيجه كار اميدوار بود.

ج - هويت ملي
تا اوائل دهه 80 تقريبا قاطبه احزاب سياسي در فرانسه بر اين باور بودند كه مساله هويت ملي بعد از مساله اتحاديه اروپايي مطرح مي باشد اما نتيجه همه پرسي در مورد قانون اساسي اتحاديه اروپايي در سال 2005 نشان داد كه تا چه حد مسائل ملي براي فرانسويان اهميت دارد.
طرح ايده هويت ملي از سوي ساركوزي آن هم در آستانه برگزاري دويستمين سالگرد انقلاب كبير فرانسه براي بسياري غافلگير كننده بود. هر چند همانطور كه اشاره شد ژان ماري لوپن (رهبر حزب راست افراطي جبهه ملي) آن را براي اولين بار طرح كرده بود و حتي پيش از وي فرانسوا ميتران، رئيس جمهوري سوساليست فرانسه (1995 – 1980) نيز نسبت به اين مساله نظراتي را مطرح كرده بود و معتقد بود كه بيش از دروس اقتصادي و اجتماعي بايد در مدارس به فرزندان تاريخ ملي را آموخت. اما ارائه اين موضوع در قالب يك وزارتخانه امري تازه بود.
نكته ديگر آن كه يكي از ماموريت‌هاي وزارت رزمندگان سابق فرانسه كه وابسته به وزارت دفاع مي‌باشد دفاع ازهويت ملت فرانسه است. اما بي شك مفهومي كه ساركوزي از ايده هويت ملي در سر داشت با مفهومي كه در ماموريت اين وزارتخانه در راستاي تجليل از شهامت ها و جانفشاني‌هاي نيروها تببين شده بود، تفاوت دارد.
با اين حال اين موضوع هنوز هم براي بسياري از كارشناسان مبهم و نامعلوم است. بسياري با اشاره به اين كه مساله هويت را پديده‌اي در حال تغيير مي‌دانند و معتقدند كه در هر دوره‌اي فرانسه داراي هويت متغيري بوده است از خود مي‌پرسند چگونه يك وزارتخانه مي تواند اين هويت متغير را حفظ و آموزش دهد؟ چگونه مي توان هويت ملي نزد كسي را سنجيد ؟ آيا شاخص زبان است؟ تاريخ است؟ سنت تاريخي قرن 18 تعلق ملي را به حضور در خاك و انجام امور شهروندي مي داند اما امروز براي برخورداري از حق شهروندي ابتدا بايد استحقاق خود به يك هويت را ثابت كرد چه كسي در اين مورد بايد قضاوت كند؟ چه كسي بايد انتخاب كند؟ چه كسي بايد ارزيابي كند؟ پليس؟ قاضي؟
در همين ارتباط ساركوزي خود در تبيين ايده خود در ميتينگي در شهر كان گفته بود: فرانسه كشوري با تاريخي طولاني است. كشوري است كه در طول تاريخ هويت ، شخصيتي براي خود تراشيده كه بايد مورد احترام قرار گيرد و نمي توان آن را پاك كرد و ناديده گرفت اين هويت ملي از هويت فردي افراد تشكيل شده است و هر كس به اين هويت ملي بخشي را افزوده است. تمام يادبودها، دروس معلم‌ها و ظرائفي كه نسل به نسل منتقل شده است، خاطرات كودكي، داستان ها قديمي پدربزرگ ها از جنگ هايي كه كرده‌اند همه بخشي از اين هويت است. فرانسه صفحه سفيد نيست.
شايد بتوان گفت دو واقعه مهم دركنار حوادث ديگر موجب تداعي اين ايده نزد ساركوزي شد كه براي ساليان متمادي در عرصه سياسي فرانسه در كانون شعارهاي راست افراطي بود.
نخستين واقعه بروز يك حادثه مهم درخلال برگزاري بازي فوتبال بود كه شايد بتوان گفت شديد ترين زنگ خطر پيش از بروز آشوب‌هاي شهرك‌ها محسوب مي‌شود. اين رويداد به بازي دوستانه تيم ملي فوتبال فرانسه با تيم ملي فوتبال الجزاير در سال 2002 باز مي‌گردد كه پيش از برگزاري آن و زماني كه در ابتداي بازي سرود ملي الجزاير نواخته شد اكثر تماشاچي هايي كه غالب آن را جوانان شهرك‌ها و مهاجرتبار تشكيل مي دادند سرود ملي الجزاير را خواندند و زماني كه نوبت خواندن سرود ملي فرانسه شد آن ها با هو كردن و سوت كشيدن و مسخره كردن پرداختند و به عقده گشايي پرداختند. اين رفتار كه به شدت ناراحتي ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه حاضر در ورزشگاه را برانگيخت و پرده ديگري از واقعيت پنهان را براي وي و بسياري ديگر آشكار ساخت.
دومين واقعه بروز آشوب در شهرك هاي حومه پاريس بعد از مرگ دو نوجوان خارجي تبار بود. در زمان آشوب‌هاي شهرك‌هاي فرانسه در اكتبر 2005 موجي از خشم جوانان شهرك‌هاي محروم كه طي ساليان متعدد نسبت به تبعيض، بيكاري، نژاد پرستي ، تحقير و جمع شده بود به ناگاه مناطق محروم را در بر گرفت. در همين حال بخشي از جريانات راست افراطي مانند جبهه ملي به رهبري ژان ماري لوپن و گرايش هاي ميهني مانند جنبش فرانسه به رهبري فيليپ دو ويليه خواستار برخورد جدي دولت با اين – فرانسويان خارجي تبار – شدند و با طرح اين موضوع كه چرا در شرايطي كه كسي فرانسه را دوست ندارد و با آن ضديت دارد بايد به او تابعيت داد، در مورد هويت ملي مساله تازه‌اي را مطرح كردند. حتي دو ويليه با اشاره به اين كه فرانسوي بودن لياقت مي خواهد خواستار سلب تابعيت شورشيان و اخراج آنها شد. اين موضوع در شكل خام آن به عنوان شعار راست گرايان افراطي در انتخابات رياست جمهوري اخير مطرح شد كه در اعلاميه هاي خود مي نوشتند : فرانسه را يا دوست بدار يا تركش كن.
ساركوزي در همين ارتباط در 2 مه در جريان مناظره با خانم رويال گفت: اين حق فرانسه است كه آناني را كه مايل است وارد خاكش شوند انتخاب كند مهاجرت يعني فرانسه 30 سال بعد و اگر به فرانسويان آينده هويت فرانسه توضيح داده نشود جاي تعجبي ندارد كه سياست جذب اجتماعي جواب ندهد.
با اين حال تحليلگران معتقدند كه روابط مهاجرين با فرانسه يك دست نيست برخي از كشورهاي مستعمره سابق فرانسه آمده‌اند و نگاهشان نسبت به فرانسه با مهاجران اروپاي شرقي كه فرانسه را فرصتي براي آينده بهتر اقتصادي خود مي بينند، فرق دارد.
از سوي ديگر شمار زيادي از جوانان مهاجر تبار كه نسل دوم و سوم مهاجرين محسوب مي‌شوند و جزو نمونه‌هاي موفق سياست جذب اجتماعي مي‌باشند به دليل نهادينه شدن برخي تبعيضات ناموفق مانده‌اند و خود را قرباني نژاد پرستي سيستم مي‌دانند.
سالانه موارد بسياري از سوي مراكز مبارزه با نژادپرستي گزارش مي‌شود كه افراد به رغم داشتن قابليت‌هاي لازم به صرف داشتن نام هاي خارجي، اسلامي، عربي، آفريقايي يا حتي آن دسته از افرادي كه نام خود را تغيير داده‌اند به دليل داشتن نشاني در يكي از محلات مشكل دار از فرصت شغلي محروم مي‌شوند.
از همين رو مهاجران مساله هويت ملي را به يكسان برداشت نمي‌كنند. برخي مايل به تسويه حساب با فرانسه‌اي هستند كه سال‌ها كشورشان را استعمار كرده و امروز نيز به صورت تبعيض آميز با آنها برخورد مي‌كند، در اين ميان برخي از مهاجران نيز از كشورهاي آسيايي مي‌آيند برخي از اروپاي شرقي هستد و همه مناسبات واحدي با فرانسه برقرار نمي‌سازند.
يكي از اساتيد تاريخ در فرانسه كه الجزايري تبار است در خصوص قانوني كه ژاك شيراك در 23 فوريه 2005 در مورد نقش مثبت دوره استعماري فرانسه ارائه داد مي گويد: درست در زماني كه الجزاير براي امضاء پيمان مودت بين دو كشور كه يكي از موضوعات مورد علاقه دو كشور بود از فرانسه خواست تا نسبت به گذشته استعماري خود در الجزاير عذر خواهي كند، فرانسه از اين كار سرباز زد و اين پيمان به اين دليل هيچگاه امضا نشد.
حتي رئيس جمهوري جديد (ساركوزي) نيز در دو سفري كه به الجزاير داشت گفت فرزندان نبايد بابت اشتباه پدران خود عذر خواهي كنند. اين در حالي است كه شيراك در همان روزهاي نخست پيروزي‌اش در انتخابات رياست جمهوري سال 1995 نسبت به سهم فرانسه در انتقال يهوديان به آلمان از يهوديان عذرخواهي كرد. وي در اواخر دوران رياست جمهوري‌اش نيز در جريان سفر به ارمنستان نيز از تركيه خواست با شناسايي قتل عام ارامنه نسبت به گذشته خود ابراز ندامت كند و مدعي شد اين كار موجب بزرگي تركيه مي شود.
در همين ارتباط - كريستيان استروسي- وزير آمايش سرزميني و از ياران ساركوزي مي‌گويد: اگر فرانسه به كسي بدهكار باشد ( و بابت آن بايد عذرخواهي كند) بايد از حركي ها (الجزايري هايي كه در نبرد الجزاير طرف فرانسويان را گرفتند و بعد ها نيز مورد بي مهري فرانسه واقع شدند) و از تمام آناني كه الجزاير را ترك كرده‌اند، عذرخواهي كند.
به نظر اين استاد فرانسوي الجزايري الاصل تاريخ نيز بخشي از هويت ملي است اما فيلتر كردن تاريخ و برخورد دوگانه نيز با تاريخ نيز مساله ساز است. واقعيت اين است كه به نظر مي‌رسد هم چپ و هم راست در ارائه قرائتي واقعي از تاريخ فرانسه به ويژه در دوره استعماري فرانسه در پايان قرن 19 دستخوش تناقض و مشكل هستند.
از همين روست كه دولت به تقليد از همان " اليس آيلند" در امريكا بر آن شده است با ايجاد مركزي تحت عنوان " شهرك تاريخ مهاجرت " كه به نوعي موزه‌اي در اين زمينه مي‌باشد به پر كردن خلاء موجود در اين زمينه بپردازد.

د – توسعه مشترك
حوزه چهارمي كه اين وزارت خانه تحت پوشش دارد توسعه مشترك نام دارد و پيشتر تحت عنوان همكاري‌ها تحت نظر وزارت امور خارجه به اجراي سياست كمك به توسعه كشورهاي جنوب مي پرداخت كه امروز اين وظيفه به اين وزارتخانه منتقل شده است و وزارتخانه ياد شده قرار است با همكاري سه وزارت خانه امور خارجه، امور اقتصادي و كار به عنوان طراح اصلي سياست همكاري‌هاي بين المللي به ويژه با كشورهاي مهاجر خيز كه غالب مهاجران فرانسه از اين كشورها راهي فرانسه مي شوند، وارد ميدان شود.
منظور فرانسه از اين حوزه اين است كه با ارائه و اجراي طرح‌هاي مشترك اقتصادي در كشورهاي مبداء مهاجرخيز مانع از عزيمت مهاجران به فرانسه شود. زيرا به طور طبيعي بخش قابل توجهي از اين مهاجرت‌ها با انگيزه بهبود وضعيت اقتصادي صورت مي گيرد.
البته اين ايده چندان جديد نمي‌باشد زيرا در دوره رياست جمهوري "والري ژيسكاردستن" نيز در شكل ساده‌تري براي آن دسته از مهاجريني كه حاضر به بازگشت به كشور خود بودند جوائز و كمك هايي در نظر گرفته مي شد تا بتوانند موقعيت خود در كشور مبدا را بهبود بخشند اما ايده حاضر داراي جنبه‌هاي متعددي است. به طور مثال در زمينه تحصيلي سياست جديد فرانسه اين است كه متقاضيان تحصيل در فرانسه حتما پس از اتمام تحصيل خود به كشورشان بازگردند. در همين ارتباط ساركوزي در جريان سفرش به كشورهاي افريقايي گفت : «فرانسه در نظر ندارد مغزهاي كشورهاي آفريقايي را بدزدد. آن ها بايد به كشورشان بازگردند. »
از همان زمان طرح ايده ايجاد وزارتخانه ياد شده موجي از اعتراضات مختلف از راست ميانه تا طيف هاي چپ تندرو و حتي انجمن هاي دفاع از حقوق بشر به راه افتاد. غالب مخالفت‌هايي كه نسبت به ايده تاسيس اين وزارتخانه صورت گرفته حول دو نكته شكلي و محتوايي مي باشد.
در بعد اعتراضات كه به جنبه شكلي اين طرح صورت گرفت مي توان به اظهارات دومينيك دو ويلپن، نخست وزير وقت و رقيب از ميدان به در شده ساركوزي اشاره كرد كه تاسيس يك آژانس بين وزارتي را مناسب تر از تاسيس يك وزارتخانه براي اين موضوع مي‌داند.
در اين خصوص بسياري ديگر نيز بر اين باورند كه حتي كشوري مانند امريكا كه از جهات متعدد الگوي ساركوزي قرار دارد و به نوعي مهاجرپذيرترين كشور جهان است وزارتي براي مهاجرت يا براي هويت ملي و اين كه به امريكايي‌ها ياد دهد چگونه احساس كنند امريكايي اند، درست نكرده است.
اما از نظر محتويي بسياري تاسيس اين وزارتخانه را ابزاري براي اعمال سياست‌هاي تبعيض آميز راست گرايان مي‌دانند و در اين ميان به طور مثال اتحاديه حقوق بشر فرانسه آن را ايدئولوژي نژاد پرستانه خواند و سوسياليست‌ها آن را امتيازي به حزب راست افراطي براي فريب و جذب آراي هواداران اين حزب توصيف كردند.
عملي ترين اعتراض به تاسيس اين وزارتخانه در فرداي صدور حكم تاسيس آن رخ داد كه طي آن 8 تن از مورخان و اساتيد دانشگاهي - شهرك ملي تاريخ مهاجرت - كه رياست آن را " ژاك توبون "، وزير پيشين دادگستري برعهده دارد، استعفاي اعتراض آميز خود را به رئيس اين مركز كه قرار است نمادي براي بررسي تاريخ مهاجرت باشد، تسليم كردند.
از ديد برخي ديگر از منتقدان اگر آوردن مساله هويت ملي در قالب يك وزارتخانه به عنوان پاسخي براي بحران موجود در اين زمينه مطرح مي شود مسير برگزيده اشتباه مي‌باشد زيرا اساسا براي تعميم هويت ملي در تمام اقشار جامعه بايد در بدوكار نسبت به رفع تبعيض ها، اختلافات، امتيازات، رفتار نژادپرستانه و ... پايان داد.
پاره اي ديگر بر اين باورند كه به ويژه در برخورد با پديده مهاجرت به نظر مي‌رسد فرانسه درحال تغيير مسير مهاجرت است زيرا رهبران اين كشور به خوبي واقفند كه مهاجرت صفر وجود ندارد. از همين رو به نظر مي‌رسد در اين ميان جوامع خاصي موضوع كار واقع شده‌اند و طرح گزينش مهاجرين سنتي از كشورهاي مستعمره سابق با مهاجرين كشورهاي شرق اتحاديه اروپا به ويژه باتوجه به باز شدن مرزهاي شرقي اين اتحاديه در دستور كار قرار دارد خصوصا اين كه مهاجرين شرق اروپا از نظر قرابت فرهنگي و تطبيق با ارزش‌هاي فرانسوي سازگاري بيشتري نسبت به مهاجرين افريقايي و مغربي (كه غالبا مسلمان مي باشند) دارند.
در پاسخ به بيشترين نگراني‌ها نسبت به تاسيس اين وزارتخانه بوريس هورتفو گفته است كه وي قصد دارد در عين اعمال سياستي انساني قاطعانه در اين حوزه وارد شود تا ضمن رعايت باورهاي بشردوستانه فرانسه منافع اقتصادي اين كشور را نيز حفظ كند.
در همين راستا و در چارچوب مبارزه با مهاجرت هاي غيرقانوني وزير جديد مهاجرت اولين ماموريت خود را اخراج 25 هزار مهاجر غيرقانوني در سال 2007 مطرح كرده است.