منبع ك روزنامه‌ي تهران امروز 17/2/86

دكتر فيروز دولت‌آبادي سفير سابق ايران در تركيه : آن‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري تركيه همانند دور نخست با عدم حضور نمايندگان مخالف دولت در پارلمان به نتيجه نرسيد و حد نصاب لازم براي اخذ راي نمايندگان براي انتخاب عبدالله گل به عنوان رئيس‌جمهوري تركيه حاصل نشد

به نظر مي‌رسد برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني در تركيه سازوكار مناسبي براي برون‌رفت اين كشور از بحران انتخابات خواهد بود.
دكتر فيروزآبادي، سفير سابق ايران در تركيه در گفت‌وگو با «تهران امروز» در خصوص آينده تحولات تركيه در فضاي پس از دور دوم انتخابات به دو پرسش پاسخ داده است.
با به بن‌بست رسيدن دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري تركيه چه تحولاتي را در اين كشور شاهد خواهيم بود؟
دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري تركيه همانند دور اول با نرسيدن به حد نصاب يعني لزوم حضور دوسوم نمايندگان پارلمان براي راي‌گيري به نتيجه نرسيد و احزاب سكولار و مخالف دولت آقاي اردوغان با حضور نيافتن در پارلمان مانع از احراز كرسي رياست‌جمهوري توسط عبدالله گل نامزد حزب عدالت و توسعه شدند.
شرايط حاكم بر فضاي سياسي ـ‌ اجتماعي تركيه در سايه انتخابات پر چالش كنوني نشان مي‌دهد كه ضرورتا بايد يكي از طرف‌هاي حزبي مواضع خود را تعديل كند. به عبارت ديگر يا حزب عدالت و توسعه بايد كانديدايي را معرفي كند كه مورد قبول اپوزيسيون باشد يا احزاب مخالف دولت با ادامه فعاليت حزب عدالت و توسعه در عرصه اداره امور كشور موافقت كنند. راه سوم نيز انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني است. اما به نظر مي‌رسد كه طرف‌هاي مناقشه توافق دارند تا از طريق مذاكرات به يك نتيجه مسالمت‌آميز برسند، چرا كه در غير اين‌صورت گزينه‌هايي غير از مذاكره هزينه‌هاي بسياري براي هر دو حزب در تركيه خواهد داشت. بنابراين راه‌برون رفت از وضعيت كنوني، در چارچوب شيوه‌هاي گفتماني مفهوم پيدا مي‌كند.
با عنايت به تصويب اصلاح قانون اساسي در كميسيون قانون اساسي پارلمان تركيه مبني بر مراجعه به آراي عمومي براي انتخاب رئيس‌جمهوري، تحليل جنابعالي از وضعيت حزب عدالت و توسعه در بستر چنين رويكردي چگونه خواهد بود؟
اگرچه كميسيون قانون اساسي پارلمان اصلاح در ساختار قانون اساسي در حوزه انتخاب رئيس‌جمهوري را تصويب كرده، اما تصويب آن در صحن پارلمان و سپس تاييد آن توسط رئيس‌جمهور فعلي تركيه مهم‌ترين چالش فراروي اين عرصه خواهد بود. در صورتي كه اين موضوع در پارلمان به تصويب برسد، رئيس‌جمهور مي‌تواند قبل از تاييد آن را به دادگاه قانون اساسي ارجاع دهد تا نظر خود را در خصوص اصلاح قانون اساسي ابراز كند. به اعتقاد بنده اين‌گونه اظهارات در زمينه اصلاح قانون اساسي كه توسط آقاي اردوغان بيان شده،‌ كوششي است براي رسيدن به تفاهم بيشتر با احزاب مخالف. بايد توجه داشت كه ميزان مقبوليت حزب عدالت و توسعه در ميان مردم تركيه بسيار بالاست، اما اين اقبال عمومي باعث نمي‌شود كه اين چالش دست‌كم گرفته شود، هر چند كه اين چالش در تركيه در قياس با چالش‌هاي پيشين بسيار دشوارتر اما موقتي است.
چالش اول مربوط به آقاي كنعان لوران، چالش دوم مربوط به آقاي اربكان و چالش سوم نيز گريبانگير آقاي عبدالله گل شده است. شاخص‌ها نشان مي‌دهند كه حزب عدالت و توسعه اين چالش را نيز با موفقيت پشت سر خواهد گذاشت