علی کرمی

روزنامه تهران امروز29/7/86

سران اتحاديه اروپا روز جمعه 27 مهرماه (19 اكتبر) بعد از 2 سال ناكامي در تدوين قانون اساسي واحد اروپا، در نهايت در ليسبون، پايتخت پرتغال طي مذاكراتي روي پيمان جديدي به‌عنوان «پيمان اصلاحات» به توافق رسيدند.

اين پيمان جديد بر اساس محورهاي آن مكمل ديگر پيمان‌هاي سران اتحاديه اروپاي 27عضوي است كه نواقص پيمان‌هاي پيشين را برطرف مي‌كند.
توافق جديد يا پيمان اصلاحات منشور 52 ماده‌اي حقوق اتحاديه اروپا را كه شامل آزادي و برابري، است، الزام‌آور مي‌كند. تاخير در تصويب قانون اساسي واحد در اتحاديه اروپا بيانگر اين اصل بنيادي در عرصه سياست بين‌الملل است كه «حاكميت واحد و ملي» هنوز باتوجه به شدت‌گرفتن موج فزاينده جهاني‌شدن و افزايش سياست همگرايي و وابستگي متقابل كشورها، نقش بسزايي در نقش‌آفريني قدرت و تامين منابع ملي دولت‌ها در عرصه جهاني برخوردار است.
سنگ بناي اتحاديه اروپا اقتصادي است و اين اتحاديه در نهايت از دل معاهده ماستريخت در دهه90 متولد شد. بدين‌ترتيب همگرايي اقتصادي تبديل به حلقه اتصال كشورهاي اروپايي شد. تئوري كاركردگرايي در سياست جهاني هم معرف اين اصل مي‌باشد كه همكاري و همجوشي اقتصادي دولت‌ها پيش‌درآمد ائتلاف‌هاي سياسي است. برعكس تئوري نو كاركردگرايي معتقد است الزاما همگرايي اقتصادي به همگرايي سياسي منجر نمي‌شود. طرفداران مكتب كاركردگرايي معتقدند به‌طور اتوماتيك ائتلاف اقتصادي دولت‌ها به انسجام سياسي واحد منجر مي‌گردد و كشورها ذيل يك سياست و اقتصاد واحد با يكديگر همكاري خواهند كرد كه در نتيجه آن قدرت منطقه‌اي شكل خواهد گرفت و در نهايت سهم امنيت منطقه‌اي و جهاني افزايش خواهد يافت.
طرفداران مكتب نوكاركردگرايي چندان نسبت به اظهارات رقيب خود خوشبين نيستند. نوكاركردها معتقدند «استقلال‌خواهي» دولت‌ها در عرصه بين‌المللي همچنان از درجه بالايي برخوردار است. آنها بر اين اصل لاينحل و كليدي روابط بين‌الملل يعني حاكميت ملي كشورها ايمان دارند و معتقدند دولتمردان در عرصه منطقه‌اي و جهاني به‌راحتي از نقش تصميم‌گيري مستقلانه در تامين منافع ملي خود چشم‌پوشي نخواهند كرد. نوكاركردگرايان معتقدند بهترين مكانيزم براي «امنيت ملي» قدرتمندكردن «حاكميت ملي» مي‌باشد.بدين‌ترتيب به‌نظر مي‌رسد باتوجه به مطالب ارائه‌شده، همبستگي و وحدت سياسي اتحاديه اروپا مي‌بايست «سير هزارتويي» را بپيمايد تا بتواند بر اساس تئوري كاركردگرايي به يك سازمان منطقه‌اي كارآمد تبديل گردد. باتوجه به اهميت نقش «حاكميت ملي» در ترسيم سياست داخلي و خارجي كشورها براي تامين منافع ملي و خطر تهديد «امنيت ملي» در هزاره سوم دولت‌ها همچنان در عرصه سياسي ترجيح مي‌دهند براساس اصول ملي خود گام بردارند. با اين وجود اعضاي اتحاديه اروپا هم از قاعده فوق مستثنا نيستند و با نشست‌ها و مذاكرات مختلف جهت ترسيم يك قانون اساسي واحد و يكپارچگي سياسي، همچنان مي‌بايست گام‌هاي بلندي را در اين فرآيند بردارند.
افق سياسي نامتقارن برخي از اعضاي 27 عضوي اتحاديه اروپا در برخورد با مسائل جهاني از جمله جنگ عراق، جنگ افغانستان، بحران سياسي لبنان، مناقشه 6 دهه‌اي اعراب ـ اسرائيل و در نهايت برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران گواه مدعاي فوق است.