هنوز ترکیب کامل مجلس هشتم مشخّص نشده است و برای شناخت ترکیب نهایی این مجلس از نظر کارشناسی و سیاسی باید تا برگزاری دور دوم انتخابات در یک ماه آینده به انتظار نشست؛ اما مشخّص شده است که ظاهراً علی رغم افزایش کمّی شرایط علمی منتخبان در قانون انتخابات (حداقل مدرک کارشناسی ارشد)، همچون بسیاری دوره های گذشته هیچ حقوقدان برجسته ای در مجلس «قانونگذاری» کشور حضور نخواهد داشت؛ گرچه مجلسی متشکّل از فقها در دوره های نخست مجلس شورای ملّی و پس از انقلاب در دوره های اول مجلس شورای اسلامی قبلاً تجربه شده است و شاید ماندگارترین قانون کشور (قانون مدنی) محصول همفکری ایشان است. باوجود این، در دوره های اخیر از حضور فقهای برجسته در مجلس نیز کاسته شده است و اکثر ایشان راهی کرسی های مجلس خبرگان رهبری شده اند. در حالی که کشور با وجود پشت سر گذاشتن 100 سال از انقلاب مشروطه و 30 سال از انقلاب اسلامی، هنوز مشکلات زیادی در تنظیم قوانین اصلی و مادر دارد، نیاز جدّی به حضور حقوقدانان برجسته احساس می شود. لوایح آیین دادرسی کیفری، تجارت و مجازات اسلامی که طی سه سال گذشته توسط دولت سابق یا قوه قضاییه تدوین شده بودند و همچنین چندین طرح و لایحه قضایی دیگر مثل لایحه شوراهای حل اختلاف در انتظار تصویب به سر می برند. علاوه بر این، کشور مشکلاتی در عرصه بین المللی پیش رو داشته و دارد اما به نظر می رسد بسیاری از نمایندگان آشنایی کامل یا صحیحی با نظام بین المللی و حقوق بین الملل ندارند. شاید از همین روست که یکی از نمایندگان مجلس هفتم، جزوه ای در سازمان مدیریت دولت سابق را که تأکید داشت دولت باید در چارچوب مقررات بین المللی عمل کند، از نقاط ضعف آن دولت می دانست! یا رئیس مجلس شورای اسلامی، گاه خروج از ان.پی.تی را زمزمه می کرد، بی آن که توجه داشته باشد، این اقدام صلاحیت شورای امنیت را منتفی نخواهد کرد و چه بسا بی قانونی های پس از آن را نیز توجیه نماید. این درحالی است که خانم امین زاده، که در چند دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل نیز تدریس می کند؛ عضو مجلس هفتم بود؛ اما ایشان از حقوقدانان مطرح کشور شناخته نمی شوند. در دوره اخیر نیز سخنگوی اسبق قوه قضاییه و یکی از اساتید برجسته حقوق کیفری، یعنی دکتر میرمحمّدصادقی علیرغم حمایت احزابی مانند اعتماد ملّی از راهیابی به دور دوم انتخابات تهران نیز بازماند!

بخشی از چالشهای حقوقی مجلس هشتم، در عرصه حقوق بین الملل رقم خواهد خورد که البته اکثراً در دوره های اخیر مکرّراً تکرار شده است. موضوع انرژی هسته ای و تعامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل یکی از این موضوعات است. به علاوه اینها در حالی که تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، مهمترین سند بین المللی مصوب مجلس هفتم بود و به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شده است؛ باید به چندین سند بین المللی اشاره نمایم که علیرغم امضای دولت ایران، مجلس اقدامی در جهت تصویب آنها انجام نداده است. آخرین این اسناد، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیر آب بود، که لایحه تصویب آن، سال گذشته توسط دولت به مجلس تقدیم شد. اما چند سند قدیمی تر وجود دارد که ایران هنوز تکلیف خود را با آنها مشخّص نکرده است. ایران، هنوز کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات را تصویب نکرده و این در حالی است که مقامات ایران گاه به این معاهده استناد می کنند و البته بخش عمده آن تدوین «عرف» سابق بین المللی بوده و بخشهایی نیز به «عرف» بین المللی تبدیل شده و به هر حال لازم الاجراست! عدم تصویب چنین معاهده عام و کلاسیکی، از نظر حقوقی، بی سلیقگی و نشان دهنده وسواس فراوان است! همچنین 26 سال از تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در شهر مونته گوبی کشور جامائیکا گذشته است. نماینده ایران در آن روز، به کنوانسیون رأی مثبت داد اما ایران هنوز هیچ اقدامی برای تصویب آن انجام نداده است. درباره این معاهده حساسیتهای بیشتری وجود دارد؛ اما به نظر می رسد ایران عملاً به آن پایبند است و قوانین کنونی ایران نیز تفاوت جدّی با موازین معاهده ندارد. موضوع عدم تصویب کنوانسیون مزبور را در جای دیگری مورد بررسی قرار داده ام. همچنین در سال گذشته، تعداد اعضای دیوان کیفری بین المللی که معاهده رم درباره اساسنامه این دیوان را تصویب کرده اند، به 105 کشور رسید و ژاپن نیز به عضویت در این دیوان درآمد. کشورهای اسلامی همچنان ناهماهنگ و منفعلانه با این دیوان برخورد می کنند و ایالات متحّده نیز تمام تلاش خود را برای به شکست کشانیدن آن یا حتّی المقدور استفاده ابزاری از آن انجام می دهد؛ اما تاکنون به پیروزی چشمگیری دست نیافته است. علاوه بر اینها، دو کنوانسیون بین المللی مربوط به منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و لغو شکنجه نیز که در مجلس ششم تصویب و با ایرادات شورای نگهبان روبرو شده بودند هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است و چند مقاوله نامه سازمان بین المللی کار نیز علیرغم پایبندی ایران به اساسنامه آن، هنوز در مجلس مطرح نشده است.

طبق موازین حقوق معاهدات بین المللی، پس از امضای یک کنوانسیون توسط یک دولت، این «اماره» و نشانه ای است بر تمایل آن دولت نسبت به ایفای تعهّدات و برخورداری از حقوق ناشی از آن معاهده. بنابراین دولت مزبور تا زمانی که تصمیم خود را مبنی بر تصویب یا عدم تصویب معاهده مزبور اعلام نکرده است، نباید دست به عملی بزند که با منظور و هدف معاهده ناسازگار باشد. همانگونه که ایالات متّحده، با روی کار آمدن بوش، امضای خود از معاهده رم را پس گرفت و انصراف خود را از عضویت در دیوان کیفری بین المللی و همچنین معاهده کیوتو درباره گازهای گلخانه ای اعلام نمود. اما دولت ایران با گذشت 39 سال از امضای کنوانسیون حقوق معاهدات، 26 سال از امضای کنوانسیون حقوق دریاها و 10 سال از امضای معاهده رم تصمیم خود مبنی بر تصویب یا عدم تصویب معاهدات مهم مزبور را اعلام نکرده است و هیچ طرح یا لایحه ای در مجالس و دولتها از گذشته تا امروز برای این امر وجود نداشته است. بنابراین مناسب است مجلس هشتم، علیرغم غیبت حقوقدانان برجسته با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوق بین الملل در مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت امور خارجه، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در چهار سال آینده درباره این سه معاهده مهم بین المللی تصمیم گیری نماید. امیدوارم چهار سال دیگر در مقاله ای با عنوان «مجلس نهم و حقوق بین الملل» این مطالب را تکرار نکنم یا در مقاله ای با همین عنوان کنونی، مجلس هشتم را به سبب همین مسائل مورد اعتراض قرار ندهم!

بخش دیگری از فعالیتهای مجلس در حقوق بین الملل، مربوط به تصویب معاهدات دوجانبه دوستی، استرداد مجرمین، روابط کنسولی، روابط اقتصادی و امثالهم خواهد بود. مجالس گذشته معمولاً در این موارد حساسیتی نشان نداده و فوراً رأی به تصویب آنها می دادند. با وجود این، لازم است در این موارد نیز نمایندگان در تصویب معاهدات دقت نمایند.