-
آثار جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی ایران (بخش سوم و پایانی)
لیلا ممیز،کارشناس روابط بین الملل
سیر تأثيرگذاري جهاني شدن اقتصاد بر سياست خارجي ایران
اندیشکده روابط بین الملل ـ سياست خارجي پلی ارتباطي ميان سيستم دولت (ملي) و سيستم بسيار فشرده¬تر، متمركزتر، متنوع¬تر و گسترده¬تر جهاني برقرار مي¬كند؛ سيستمي كه در واقع دولت ــ ملتها بخشي از اجزاي آن محسوب مي¬گردند. چنين پل ارتباطي به دنبال تقويت و گسترش فرايند جهاني شدن مستحكم¬تر گرديده است و امروزه هيچ دولتي، چه كوچك و چه بزرگ، چه قدرتمند و چه ضعيف، چه توسعهيافته و چه در حال توسعه يا توسعهنيافته، چه ثروتمند و چه فقير، را نمي¬توان يافت كه در تدوين و اجرا و تحول سياست خارجي خود متأثر از اين پل ارتباطي نباشد.
دولت به عنوان مهم¬ترين و قوي¬ترين نهاد سياسي ــ اقتصادي مسئولیت اصلي و اوليه را در تحولات ساختاري عميق در لايه¬هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي برعهده دارد. اين مسئولیت ناشي از فشار اصلي الزامات جهاني شدن بر دولتهاست؛ چراكه در كشورهاي در حال توسعه نهادهاي اجتماعي متنوع و متعدد قدرتمند براي به دوش كشيدن بعضی از مسئوليتها و فشار ايجاد نشده و اين دولت است كه همه مسئوليتها و كاركردها را بر عهده دارد. در چنين شرايطي به نظر مي¬رسد كه مسئوليت اصلي و اوليه مقابله با آسيب¬هاي موجود و فراهم كردن زمينه حضور موفق و فعال در اقتصاد جهاني بر عهده دولت مي¬باشد. البته اين مسئولیت نامحدود و بي¬انتها نيست. بنابراين برخلاف تصور رايج نسبت به موقعيت دولت در فرايند جهاني شدن، دولتها در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران از مسئوليت به مراتب بيشتري نسبت به گذشته برخوردار میشوند، هر چند به لحاظ ساختاري به از دست دادن بخشهايي از مسئوليتها و كنترلهاي گذشته، بهويژه در بعد اقتصادي، به نفع بخش خصوصي و گروههاي صنعتي مجبور گردند، با اين حال اين مسئوليت در عرصه بين¬المللي و در قالب چانه¬زني¬هاي سياسي و اقتصادي براي جلب اعتماد بين¬المللي، انعقاد پيمانهاي سياسي و اقتصادي با كشورهاي خارجي و همكاري با مؤسسات مالي و اعتباري بينلمللي از اهميت بسياري برخوردار مي¬باشد.
درخصوص چگونگي و نحوه رويارويي جمهوري اسلامي ايران با پديده جهاني شدن، ملموس¬ترين شيوۀ بررسي، تجزيه و تحليل اجمالي برنامه¬هاي توسعه اقتصادي ــ اجتماعي كشور و نسبت آنها با سیر جهاني شدن اقتصاد است. به طور كلي از پايان جنگ عراق عليه ايران، جمهوري اسلامي ايران، در كنار اجراي نقش غيرمتعهد خويش در روابط بين-الملل، عملگرايي كمرنگي در رفتار سياست خارجي خود نشان داد. «هدف اصلي سياست داخلي در اين سالها را بايد بازسازي ساختار اقتصادي و دفاعي كشور دانست كه متأثر از انقلاب و تحت تأثير هشت سال جنگ با عراق تخريب شده بود. بر اين اساس لازم مي¬آمد تا در سياست خارجي شرايط همزيستي مسالمت¬آميز كشور در منطقه و عرصه¬ بين¬المللي فراهم آيد و اين امر در درجه اول نيازمند به¬كارگيري سياستهاي همكاري با كشورهاي پيشرفته صنعتي بود. بدين خاطر به منظور سامان بخشيدن به اوضاع اقتصادي و صنعتي داخلي دولت با توجه به منابع درآمد و بهويژه منابع درآمد نفتي اقدام به برنامه¬ريزي عمراني پنج ساله نمود.»
برنامه¬هاي اول و دوم توسعه اقتصادي طي سالهاي 1368ــ 1376 رشد اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده بود. اين برنامه¬ها مجموعه¬اي از سياستهاي اقتصادي ــ اجتماعي از جمله خصوصي¬سازي، تشويق سرمايه¬گذاري¬هاي خارجي، توسعه و نوسازي بازار بورس تهران، ايجاد مناطق آزاد تجاري در سراسر كشور، كاهش تدريجي يارانه¬ها، آزادسازي تجارت، مقررات¬زدايي در بخش اقتصادي و كنترل رشد جمعيت را دربرداشت. هماهنگ با چنين سياستهايي، دولت ايران در تلاش براي اجرای نقش مطلوب¬تري در حوزه¬ اقتصاد بين-الملل برآمد و بدين منظور تحكيم بخشيدن به روابط با نظامهاي اقتصادي پيشرفته را در اولويت مسائل سياست خارجي خود قرار داد. در هر حال اين سياستها را، كه نهادهاي بين-المللي، بهويژه صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، از جمله جمهوري اسلامي ايران، مورد توجه قرار دادهاند، اكثر كشورهاي در حال توسعه به صورت كامل پذيرفته يا مجبور به پذيرش آنها شدهاند .
بنابراين مسائل اقتصادي چون بدهي¬هاي خارجي، خرابي¬هاي جنگ و ضرورت بازسازي شهرها، مسأله مهاجران و اسراي جنگي، نابودي مراكز توليد، كاهش سرمايه ملي، محاصره اقتصادي، ضرورت ايجاد هماهنگي بين بخشهاي نفت و انرژي با سياست خارجي، اتكاي كشور به درآمدهاي نفتي و اقتصاد تكمحصولي، و نرخ بالاي بيكاري به ضرورت همكاري بين¬المللي ايران با نظام اقتصاد بين¬الملل ¬افزود.
با توجه به ضرورتهاي فوق، از زمان تشكيل كابينه آقاي خاتمي، به موازات قوام نسبي بيشتر سياستهاي نفتي در سالهاي پاياني رياستجمهوري هاشمي رفسنجاني، طرح سياست تنش¬زدايي در روابط بين¬الملل و همبستگي با كشورهاي منطقه¬اي به ايجاد فرصتهاي مناسب¬تري براي سياست خارجي ايران منجر گرديده است. در همین چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي اصلاح ساختاري، اداري و مديريتي، سازماندهي شركتهاي دولتي، واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، تنظيم انحصارات دولتي، تمهید زمينه سياسي لازم براي تحكيم ثبات و توسعه اقتصادي كشور و استفاده بهينه از توانمندي¬ها و اهرمهاي اقتصادي و فرهنگي در پيشبرد اهداف سياست خارجي، برقراري روابط با بازارهاي جهاني كار، سرمايه، خدمات و فناوري، گسترش همكاري¬هاي منطقه¬اي و جهاني و تلاش برای جذب سرمايه خارجي و تشويق شركتهاي خارجي در مناسبات سرمايه¬اي و تكنولوژي و آموزش با جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرده است.
با توجه به اهداف برنامه سوم توسعه ملاحظه مي¬شود كه برنامه¬ريزان آن چه ارادي و چه غيرارادي جهتي را توصيه مي¬كنند كه منطبق با جهاني شدن ميباشد. مهمترين وجه و به عبارت ديگر مهمترين عامل در جايگزيني رويكرد اقتصادي در مناسبات خارجي به طور كلي تغيير بينش نخبگان سياسي و نهادهاي سياستگذاري كشور در بعد كلان است. به سخن ديگر در شرايط كنوني نظام جهاني، درك واقعيات بين¬الملل و سياستگذاري و تصميم¬سازي براساس وضعيت جهاني شدن اولين گام در جهت حيات سياسي و اقتصادي كشور است. بنابراين استنباط و ادراكات كل كشور نسبت به موقعيت زماني کلید اصلي موفقيت مي-باشد.
در برنامه چهارم توسعه نيز بر تعامل سازنده با دنياى خارج ــ به منظور بهرهگيرى از فناورىهاى دنياى پيشرفته، مزاياى تجارت بينالمللى و سرمايهگذارى خارجى ــ تاكيد شده است. تجارب جهانى گوياى اين نكته است كه نحوه و ميزان تعامل با نظام جهانى تاثير تعيينكنندهاى بر نرخ رشد اقتصادى و رقابتپذيرى اقتصادهاى ملى دارد.
تغيير اوضاع جهاني در ابتداي قرن بیستویکم همه كشورها را به بازنگري در بينش جهاني و سياست خارجي واداشته است. جهاني شدن اقتصاد و آزادي¬هاي وضعشده در تجارت جهاني شرايط داخلي و خارجي كل واحدهاي سياسي بين¬المللي را تحتالشعاع قرار داده است. در چنين شرايطي تدوين سياست خارجي جديد يك امر ضروري است. نوعی سياست خارجي كه نگرش اقتصادي داشته باشد و بتواند موانع و سياستهاي تجاري را يكي از ارکان ملاحظات خود قرار دهد. ديپلماسي ايران، همانقدر كه در خدمت دفاع از تماميت ارضي و امنيت كشور است، ¬بايد نگران منافع تجاري ايران نيز باشد.
بعد از خرداد 1376 دولت جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي خود عوامل اقتصادي را مدنظر قرار داد و به تلاشهايي در زمينه جذب سرمايه خارجي، وارد كردن كشورهاي ديگر به فعاليت سرمايه¬اي و فني در ايران، كسب اعتبار بينالمللي، ابراز علاقه به گسترش روابط فرهنگي و تمدني بين دول، و انتقال گسترده تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات دست زده و نیز به منظور عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اقداماتی انجام داده است که اهم اين فعاليتها را به شرح زير میباشد:
الفــ خصوصي¬سازي صنايع دولتي و كاهش حجم بوروكراسي حكومتي: جمهوري اسلامي ايران در اين جهت به خصوصيسازي و آزادسازي اقتصادي، به مثابه دو ركن عمده سياست تعديل، روي آورد. دولت كوشيد با اجراي سياست خصوصي¬سازي و واگذاري واحدهاي توليدي و فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي و اصلاح چارچوبهاي قانوني و ترتيبات سياسي، موجبات مدرنيزه كردن زيربناي اقتصادي و صنعتي كشور و جذب سرمايه¬گذاري خارجي را فراهم آورد. اين سياستها، كه از زمان آقاي هاشمي شروع شده بود، در سال 1377 با تبصره مجلس شوراي اسلامي تشديد شد و در برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور بر خصوصي¬سازي شركتهاي دولتي تأكيد گرديد و همچنين به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي به منظور كاهش حجم تصدي و تقويت اعمال و نظارت دولت و فراهم شدن امكانات و زمينه¬هاي بيشتر مشاركت مردم در امور حكومتي، دولت موظف گرديد در اولين سال برنامه سوم اصلاحات ساختاري ضروري را در تشكيلات اداري كشور اجرا سازد. بعد از انقلاب تحولات قانوني خصوصيسازي در ايران به طور خلاصه طي سه برنامه انجام شد كه دوره اول این برنامه طی سالهای1369ــ 1373، دوره دوم طی سالهای 1374ــ 1378، و دوره سوم طی سالهای 1379ــ 1383 بود. در برنامه سوم توسعه اقتصادي ــ اجتماعي تمهيداتي به منظور خصوصيسازي به كار گرفته شد كه تاثير بسزايي در اين مساله داشته است كه اين تمهيدات به طور خلاصه عبارتند از:
1ــ شركتهاي دولتي كه با تصويب هياتوزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غيردولتي ميشوند از تاريخ تصويب، مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي در مورد آنها اجرا نمیگردد و در چارچوب قانون تجارت اداره ميشوند؛ 2ــ طبق ماده 15 برنامه سوم، سازماني به نام خصوصيسازي ایجاد ميگردد كه اين سازمان وكالت واگذاري شركتهاي مورد نظر را برعهده دارد؛ 3ــ دولت موظف شده است كه ظرف يك سال از آغاز برنامه سوم، اقدامات قانوني براي لغو انحصارات و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه را انجام دهد.
اين اقدام، تحرك آزاد و رقابتي شركتهاي غيردولتي را باعث ميشود. اطلاعات ارائهشده براي اين دوره حاكي از آن است كه 31 درصد كل واگذاریهاي دوره 1369ــ1381، در اين دوره انجام گشته كه نود درصد آن از طريق بورس، و ده درصد باقيمانده از طريق مزايده واگذار شده است. به علاوه در اين دوره هفتاد درصد واگذاريها را سازمان خصوصيسازي انجام داده است.
در مجموع برنامه خصوصيسازي در ايران با موفقيتها و نیز موانعي روبرو بوده است. اين موانع در قالب مشكلات عمومي، قانوني، و تشكيلاتي ظاهر گشته که بررسي و تحليل آنها از حوصله اين مقاله خارج است.
بــ هماهنگ¬سازي سياست¬هاي اقتصادي با سياست¬هاي سازمان¬هاي مالي و بين¬المللي: يكي از رويكردهاي اقتصادي خارجي در جمهوری اسلامی ایران ارتباط با بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول است. قبل از سال 1376 همكاري¬هاي فني، كارشناسي و مطالعاتي در جهت بهره¬گيري از تجارب بانك جهاني و توصيه¬هاي صندوق بينالمللي پول و نيز اعطاي كمكهاي بلاعوض بانک جهانی به ايران به طور محدود ادامه يافت. در سال 1376 نمايندگان اعزامي صندوق بين¬المللي پول از ايران بازديد كردند، سياست اقتصادي دولت ايران را تایيد نمودند و توصيه كردند كه اصلاحات در زمينه تك نرخي كردن ارز، بهبود بخشيدن ساختار تجارت خارجي و خصوصي¬سازي با سرعت بيشتري ادامه يابد . سياست ديگر در مورد سازمان تجارت جهاني ميباشد. سازوكارهاي موجود در سازمان تجارت جهاني به تقويت تجارت آزاد در سطح جهان كمك مي¬كند و هدف آن ادغام بيشتر اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني مي¬باشد. اين سازمان تأثيرات جدي را در زمينه سياستگذاريهاي اقتصادي و روابط تجاري بر كشورها الزامآور مي¬كند. كشورها سياست خارجي خود را با ضوابط اين سازمان هماهنگ مي¬كنند، زیرا اقتصاد بينالملل پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني داراي ويژگي¬هايي شده است كه سياستگذاري كشورها را ناگزير به تأثيرپذيري از آن مي¬نمايد. اين ويژگي¬ها عبارتاند از: اصول اقتصاد و تجارت آزاد که ويژگي اصلي نظام تجارت جهاني و مزيتهاي رقابتي تعيين¬كننده جايگاه هر كشور در اين نظام مي¬باشند؛ كشورها با برطرف كردن تدريجي موانع موجود تجاري بيش از گذشته در اقتصاد جهاني ادغام خواهند شد؛ همكاري¬هاي اقتصادي و تجاري و پايبندي به تعهدات بين¬المللي مربوط، كشورها را مكلف مي¬كند که ميان سياستهاي اقتصاد ملي و رفتارهاي بين¬المللي خود تعادل منطقي برقرار سازند؛ سياستهاي آزادسازي اقتصادي و تجاري كه كشورهاي در حال توسعه طی سالهاي اخير برای استفاده از فرصتها و امكانات بين¬المللي و در نهايت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده¬اند بيش از گذشته تقويت خواهند شد؛ تقويت همكاريهاي اقتصادي ــ تجاري بين¬المللي و مشاركت روزافزون كشورها در نظام اقتصادي جهان ثبات سياسي بين¬المللي را موجب مي¬گردد؛ همكاري و رقابتهاي اقتصادي ــ تجاري و تكنولوژيك وجه غالب روابط بين¬الملل خواهد بود.
ويژگي¬هاي فوق پايه¬هاي اصلي اقتصاد جهاني قرن آيندهاند و كشورها براي بقا و توسعه بايد بيش از گذشته سياست خارجي خود را در جهت مواجهه شدن با اين نظام رقابتي مورد بازبيني قرار دهند. جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1374 براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني درخواست عضويت داده است، زيرا عضويت ايران در اين سازمان آثار مثبتي بر وجوه امنيتي، سياسي و اقتصادي كشور خواهد داشت و ضمن جذب تكنولوژي و سرمايه خارجي، به وسیله سازوكارهاي حل و فصل اختلافات پيش¬بينيشده در اساسنامه اين سازمان، اختلاف خود را در زمينه¬هاي مرزي، اقتصادي و زيستمحيطي با همسايگان حل و فصل خواهد نمود و با برخورداري از مزاياي اصل دولت كاملۀالوداد به بازار¬هاي جهاني دست خواهد يافت. جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه با اصلاح نسبي مقررات صادرات و واردات و تعرفه¬هاي گمركي، كاهش بعضی از محدوديتهاي وارداتي، كاهش كنترلهاي شديد در زمينه¬ انتقالات ارز و همچنين توسعه¬ بازرگاني خارجي، بهويژه با كشورهاي اروپايي، آسياي مركزي، قفقاز، چين و ژاپن، شرايط ورود کشور را به سازمان تجارت جهاني بيش از گذشته فراهم کرده است.
نگرش عقلايي در سياستگذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني است، زيرا اولا این کشور به مهمترين نهاد تجارت جهاني وارد میگردد و در آينده نزديك با حدود 172 كشور جهان ارتباط قاعده¬مند اقتصادي و تجاري برقرار مي¬كند، ثانيا محل و مكان مطمئني براي دسترسي به بازار ديگر كشورها و توسعه صادرات خود مي¬يابد، ثالثا با گزينش صنايع خاص و حمايت هدفمند از آنها ضمن استفاده از نيروهاي اقتصاد بين¬الملل مي¬تواند زمينه ارتقاي توان و توسعه صادرات را فراهم كند. از همه مهمتر اقتصاد كشور را با جريان جهاني شدن اقتصاد، كه اهمیت بسیاری در برنامه توسعه همه كشورها دارد، پيوند ميدهد تا توان رقابت و حيات در دوران جهاني شدن را داشته باشد. نكته اساسي در پيوستن به سازمان تجارت جهاني كه از شروط اوليه محسوب ميگردد برنامه رياضت اقتصادي، يعني كاهش شديد هزينههاي دولت، براي جبران كسري بودجه ميباشد. همچنين اين شكل تعديل مستلزم از ميان برداشتن كنترل قيمتها و آزاد گذاشتن دست نيروهاي بازار براي بالا بردن سطح كارايي اقتصادي است.
جــ سياست جذب سرمايه¬هاي خارجي: در سطح مديريت كلان هر جامعهاي بيشك به سرمايهگذاري اهمیتی ویژه داده ميشود؛ زيرا سرمايهگذاري به معناي عام خود ميتواند سرچشمه همه تحولات اقتصادي – اجتماعي در جامعه باشد و از اين رو مديريت بر آن نيز از اهميت و حساسيت بسيار بالايي برخوردار است. دليل اين امر آن است كه سرمايه در جوامع امروز جهان اصولا از هزينه فرصت بالايي برخوردار است و از اينرو در جامعهاي از جوامع جهان مستقر میشود و در فرايند ارزشآفريني اقتصادي نقش برعهده ميگيرد كه ريسك كمتر و درآمد بالاتري داشته باشد.
هدف دولتها از جذب سرمايه خارجي، علاوه بر استفاده از تكنولوژي، مديريت و راهيابي به بازار جهاني، ايجاد اشتغال و رفع بيكاري نيز مي¬باشد. بديهي است كه هر چه كشوري از توان جذب سرمايه¬هاي بين¬المللي بيشتر برخوردار باشد، حضور آن در اقتصاد جهاني و ميزان تأثيرگذاري آن بر سیر جهاني شدن بااهميت¬تر خواهد بود. سياستهاي دولت ايران در ده سال اول جمهوري اسلامي ايران از لحاظ جذب سرمايه¬گذاريهاي خارجي به علل مختلف با واكنش منفي محافل و سازمانهاي مالي جهاني روبرو شد. تعقيب سياست بي¬اعتنايي به نظام بين¬المللي، دولتي كردن بانكها، مصادره¬ كارخانه¬ها، محدوديت در قانون جذب و حمايت از سرمايه¬گذاريهاي خارجي، بي¬ثباتي سياسي مستمر و ميزان ريسكهاي موجود براي سرمايه¬گذاري از عوامل اصلي بازدارنده در جلب سرمايه¬هاي خارجي به شمار مي¬رفت.
در دهه دوم انقلاب نيز، همچنان كه قبلا به آن اشاره شد، وضعيت سرمايه¬گذاري خارجي در طي برنامه¬هاي اول و دوم توسعه¬ اقتصادي تصوير مأيوس¬كننده¬اي را به نمايش مي¬گذاشت، ولي پس از سالها بي¬اعتنايي به نظام بين¬الملل، اين وضعيت سرآغاز اميدبخشي براي استفاده جمهوري اسلامي ايران از اعتبارات جهاني محسوب مي¬گرديد. در دهه سوم و با شروع به کار كابينه خاتمي در قانون برنامه سوم با حذف بسياري از تشريفات اداري و ارائه تسهيلات و امتيازات مناسب، مانند: معافيتهاي گمركي و مالياتي و واگذاري مواد اوليه با سیدرصد تخفيف، زمينه جذب سرمايه¬گذاران خارجي و داخلي در سراسر كشور و بهويژه مناطق آزاد تجاري فراهم آمد. دولت سپس مناطق آزاد تجاري را از مقررات عمومي صادرات و واردات معاف نمود و انتقال سرمايه و سود سرمايه¬گذاران را براساس نرخ آزاد ارز مجاز اعلام كرد.
امروزه مناطق آزاد تجاري در اكثر كشورهاي در حال توسعه به منظور همگامي و همراهي با فرايند جهاني شدن و به عنوان پايگاه¬هايي براي جذب سرمايه¬گذاري بيشتر خارجي، برقراری صنايع صادراتي، و دستيابي به تكنولوژي¬هاي پيشرفته ایجاد میگردند.
دولت جمهوري اسلامي ايران تلاش نمود از امكانات ايجاد مناطق آزاد حداقل در جذب سرمايه¬گذاران خارجي و داخلي بهره گيرد و بهرغم محدوديتهاي مختلف توانست مقدار زیادی سرمايه خارجي جذب نمايد. البته ميزان جذب سرمايه خارجي ايران در مقايسه با كشورهايي چون برزيل، آرژانتين، شيلي، پاكستان، تركيه، كره جنوبي، چين و اندونزي رقم بسيار پایيني است، وليكن دولت در چند سال اخير با الگوي پيشنهادي خود موسوم به بيع متقابل تلاش مي¬كند در جهت تضمين سود سرمايه¬گذاران داخلي و خارجي اصلاحاتي به عمل آورد. به همین منظور دولت جمهوري اسلامي ايران قراردادهايي با شركتهاي خارجي عمدتا اروپايي در صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، فولاد، مخابرات و صنايع ديگر منعقد کرد، به نحوي كه تا اواسط سال 1379 در مجموع حدود ده ميليارد دلار سرمايه-گذاري خارجي جذب نمود . در يك تحليل ديگر وزير اقتصاد و دارايي دولت نهم در همايش سرمايهگذاري خارجي با اشاره به سیر روبه رشد جذب سرمايه خارجي در کشور گفت: از سال 1372 تا پايان سال 1384، کل گواهيهاي جذب سرمايه خارجي، يک ميليارد دلار و مربوط به بيش از سیصد طرح بوده است، در حالي که از ابتداي سال جاري بيش از ده ميليارد دلار گواهي جذب سرمايه خارجي مربوط به بيش از هفتاد طرح وجود دارد و اين نشانه تحول در موقعيت کشور در اين زمينه است.
يكي از نكات اساسي در مورد جذب سرمايهگذاري خارجي، شرايط سياسي و حقوقي كشور است. بهطور كلي پول جايي ميرود كه امنيت سرمايه باشد؛ يعني قوانين خلقالساعه وجود نداشته باشند. سرمايهگذاران بايد مطمئن باشند كه طي يك دوره، بهطور مثال، پنجساله، بازگشت سرمايه با نوسان مقررات مواجه نميشود. مسائل ديگري كه خطرپذیری را افزايش ميدهد، نوسانهاي سياسي است؛ تلاطمهاي سياسي، سرمايه را فراري ميدهد. اينكه برخي اشخاص بر اين باوراند كه سرمايه به سياست كار ندارد، نادرست است. در كشور ايران با توجه به تفوق دولت بر بخش خصوصي اقتصاد زيرمجموعه سياست است. هرچند عدهای عكس اين مطلب را ميگويند، در حقيقت سياست بر اقتصاد حكمراني ميكند. اگر اوضاع سياسي متلاطم باشد، جذب سرمايه مشكل ميشود. البته در زمينههايي مانند نفت و گاز كه كاملا دولتي هستند اوضاع سياسي اهميت كمتري دارد؛ چون نفت ايران در بازار جهاني خريدار دارد و اگر انگليس نخرد، كشورهاي ديگري هستند كه آن را ميخرند. در تراز بازرگاني خارجي، آمار واردات و صادرات كالاهاي غيرنفتي است كه تعيينكننده است. فضاي نابسامان سياسي، خطرپذیری بازرگاني را بالا ميبرد و به تبع آن با افزايش هزينههاي توليد، نه تنها سرمايهگذاري خارجي، بلكه سرمايهگذاري داخلي نيز دچار مشكل ميشود.
جمعبندي
اقتصاد جهاني در مقايسه با گذشته وابستهتر است و تجارت و امور مالي در حال گسترش ميباشد. ظهور بازارهاي سهام شبانهروزي، گسترش كارتهاي اعتباري در سراسر جهان، كاربرد روزافزای ارزهايي، مانند دلار، ين، يورو، در كل دنيا همگي بيانگر جهاني شدن اقتصاد است. به طور كلي اقتصاد جهاني داراي سه ويژگي عمده است: 1ــ جهاني است؛ 2ــ معطوف به اشيا و امور غير ملموسي چون ايدهها، اطلاعات، و ارتباطات است؛ 3ــ اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. اين سه ويژگي، نوع جديدي از بازار و جامعه را ايجاد و تاسيس كرده است كه به وسيله شبكه الكترونيكي جهاني با هم در ارتباطاند.
در دو دهه اول انقلاب اسلامي، يكي از ویژگیها اتخاذ رويكرد ايدئولوژيك به سياست خارجي و بهويژه به اقتصاد و تجارت بود. اين نوع نگرش سبب گرديد كه در عصر يكپارچگي بازارهاي ملي، گسترش مبادلات تجاري، مقررات¬زدايي و وابستگي متقابل، ایران به درون لاك خود فرو رود و نتواند بسياري از تهديدات را به فرصت¬ تبديل كند. بنابراين دولت ميبايست با درك واقعيات، از ايدئولوژي¬زدگي مسائل اقتصادي، مالي و تجاري احتراز، و براساس قواعد بازي در اقتصاد سياسي بينالمللي فعالیت میکرد. در دهه سوم تا حدودي اين نگرش وارد سياستگذاري اقتصادي کشور شد. توسعه اقتصادي و بهرهمندي از منابع اقتصادي در دنياي وابستگي متقابل نيازمند تعقيب روابط خارجي منطقي، و مستلزم از بين بردن نقش¬هاي موجود در روابط خارجي و گسترش روابط دوستانه با طرفهاي تجاري كشور مي¬باشد. از اين رو جمهوري اسلامي ايران به منظور برقراري روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه خود، بهخصوص منطقه خاورميانه، اتحاديه اروپا و قدرتهاي اقتصادي ديگر، و جلب اعتماد آنها از طريق تعامل با جهان، سياست خارجي تنش-زدايي را در روابط خود با ديگر كشورها در پيش گرفت. هر چند در ابتدای اجراي اين سياست، دستاوردهاي آن بيشتر جنبه سياسي داشت، تداوم اين سياست به گسترش روابط اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي ديگر كمك نمود و به افزايش اعتبار بين¬المللي اقتصاد جمهوری اسلامی ايران منجر شد. اين سياست با كاهش بحرانها و تنش¬هاي فيمابين ايران و كشورهاي مختلف و ایجاد آرامش و ثبات سياسي و امنيتي، به ويژه در منطقه و كشورهاي همسايه، زمينه را براي همكاريهاي اقتصادي تا حدودي فراهم نمود. بايد تاكيد نمود که مهمترين عامل رونق اقتصادي و ارتقای منزلت ايران در اقتصاد جهاني نگاهي برونگرايانه با هدف اتصال سنجيده و كارآمد به اقتصاد جهاني و جذب سرمايه¬گذاري خارجي است. اين مهم علاوه بر تغيير بينش نخبگان سياسي در تصميم¬گيري در سياست خارجي و توجه آنها به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر و فراهم ساختن يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتبار اقتصاد ملي، مستلزم فعال شدن ديپلماسي اقتصادي است؛ به این معنا که در عصر وابستگی متقابل، دستگاه ديپلماسي كشور ¬بايد در مذاكرات و فعاليتهاي ديپلماتيك خود توجه خاصي به ابزارهاي اقتصادي داشته باشد.
بجاست جمهوری اسلامی ایران براي تدوين و اجراي كارآمدتر سياستگذاري داخلي و خارجي خود رویکردهای زیر را مدنظر قرار دهد: 1ــ بهره¬گيري مناسب از ابزارهاي اقتصادي در چانه¬زني¬ و مذاكرات برای حل مشكلات موجود در روابط ايران و قدرتهاي بزرگ اقتصادي، با هدف از بين بردن تحريمهاي اقتصادي، جذب اعتماد سرمايه¬گذاران خارجي و مؤسسات مالي و اعتباري، و فعالتر عمل کردن جمهوری اسلامی در سازمانهاي بين¬المللي مالي و اقتصادي؛ 2ــ گرايش روزافزون ديپلماسي ايران در خارج از كشور به مسائل اقتصادي و تجاري، با توجه به غالب شدن رويكرد اقتصادي در سياست خارجي، و فعاليت نمايندگي¬هاي ايران در خارج از كشور در جهت جذب سرمايه¬گذاري خارجي، بازاريابي و فراهم كردن بستر همكاريهاي اقتصادي، تجاري با ديگر كشورها؛ 3ــ تلاش دستگاه سياست خارجي براي عملي كردن طرحهاي اقتصادي و تجاري لازم؛ كوشش فزاينده دستگاه سياست خارجي با رايزني و ابتكار عمل به منظور عملي شدن طرحهاي اقتصادي، مانند: طرح انتقال نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز به خليج¬فارس، هند و پاكستان، طرح كريدور ترانزيتي شمال ــ جنوب و انتقال نفت آسياي مركزي به اروپا كه ايران را به مركز ثقل تجاري، ترانزيتي و انرژي جهان تبديل مي¬سازد؛ 4ــ برقراري ارتباط سازنده بين دستگاه سياست خارجي و دستگاههاي اقتصادي و تجاري كشور و ايجاد هماهنگي بين اين نهادها با درك اين امر كه در جهان امروز تكنولوژي¬هاي اطلاعاتي ــ ارتباطاتي از عوامل توسعه و گسترش نوآوري، خلاقيت، كارآفريني، و تيزهوشي در سطح اقتصادي و بازار میباشند كه بيش از گذشته منابع قدرت عمومي و توانمندي¬هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور محسوب ميگردند. لذا در فرايند جهاني شدن اقتصاد، كه رقابت آزاد اقتصادي به سرعت و به شدت از توسعه تكنولوژي و سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بهره¬مند مي¬گردد، هر گونه فعاليت اقتصادي در درون مرزهاي بسته ملي كاري مشكل يا حتي غيرممكن محسوب میشود. در سياستگذاري داخلي، بهبود عملكرد اقتصاد كشور به رعايت قواعد حكمرانى خوب بستگى دارد. بر اساس معيارهاى شناختهشده بينالمللى، مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامين ثبات سياسى كشور، بهبود ميزان اثربخشى حكومت، بهبود كيفيت مقررات براى تنظيم امور اقتصادى، رعايت قانون توسط دولتمردان و مردم و كنترل فساد مهمترين شاخصهاى حكمرانى خوب بهشمار مىروند. همچنين به موجب سند چشمانداز بيستساله كشور در دو دهه بعد «ايران كشورى است توسعهيافته، با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بينالملل»؛ دولتى كه در جهت تحقق اهداف چنين چشماندازى مىكوشد، بايد دولتى پايبند به اصول حكمرانى خوب باشد.
- شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۸۸
- اندازه متن : [ بزرگتر ] [ کوچکتر ]
- تعداد بازدید : 1475
- نسخه مناسب چاپ
- ارسال به یاهو مسنجر
ارسال به دیگران