-
) آثار جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (بخش دوم)
لیلا ممیز، کارشناس روابط بین الملل
سياستگذاري خارجي ايران و اقتصاد جهاني
اندیشکده روابط بین الملل ـ در عصر جهاني شدن اقتصاد كه حجم عمده¬اي از عامل¬هاي قدرت در سطح ملي و بين¬المللي در چارچوب اقتصادي ظاهر مي¬گردد، عوامل تأثيرگذار بر تعامل دولت و نظام جهاني عمدتا از ابعاد اقتصادي، تجاري، سرمايه¬گذاري و توليد در نظام اقتصاد سياسي بين¬المللي متاثر مي¬باشند. در اين عصر، گسترش وابستگي متقابل و پيچيده نشاندهنده تغيير ماهيت سياست جهاني است؛ به اين معنا كه جايگاه و قدرت دولتها به عنوان اصلي¬ترين عنصر تحليل در سياست خارجي تغيير كرده است. با ظهور دهكده جهاني، گسترش تبادلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بازيگران غيردولتي و غير رسمي، همچون شركتهاي فراملي و چندمليتي، جنبشهاي اجتماعي فراملي و سازمانهاي بين¬المللي دولتي و غيردولتي، و بالاخره با گسترش نظام اقتصاد سياسي جهاني، دولت به عنوان اصلي¬ترين بازيگر با محدوديتهاي بسيار گسترده و جدي روبرو شده است و جايگاه و قدرت بلامنازع خود را در اين زمينه با بازيگران ملي و بين¬المللي تقسيم مي¬كند.
در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي اعضای نظام جهاني، بهويژه دولتهاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت اقتصاد جهانی بيش از هميشه مورد ملاحظه قرار مي¬گيرد، به طوري كه امروزه تقريبا هيچ يك از تصميمات دولتها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي، در سطح ملي و بين¬المللي خارج از دايره تأثيرگذاري از اصل وابستگي متقابل در نظام اقتصاد جهاني تصور نمي¬گردد.
مطالعه در مورد جهاني شدن اقتصاد، كه در چارچوب رهيافت اقتصاد سياسي انجام میشود، از يك جهت عوامل مؤثر ملي و بين¬المللي تأثيرگذار بر تدوين و اجراي سياست خارجي را معرفي مي¬كند و از جهت ديگر راه را براي توجه نمودن به تمامي تحولات و تغييرات ساختاري در نظام اقتصاد جهاني كه مي¬توانند فرايند سياست خارجي را تحت تأثير قرار دهند باز مي¬گذارد. اين مهم با توجه به فشارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي نمود بيشتري پيدا مي¬كند. اين وضعيت، تصميم¬گيرندگان جمهوري اسلامي ايران را ناچار مینماید که براي دور نماندن و خارج نشدن از فرايند جهاني شدن، در تصميمات سياست خارجي خود تجديدنظر نمایند و رهيافتهاي سياست خارجي را بر تحولات جهاني به طور نسبي منطبق کنند.
با توجه به تاثیر عوامل ملي در سياست خارجي، در اين قسمت ضروري است جايگاه كنوني ايران در اقتصاد جهاني بررسي شود.
در اواخر دهه 1970 سهم ايران از بازارهاي جهاني 49/1 درصد بود. افزايش صادرات نفت موجب شد درآمد سرانه كشور به بيش از 2800 دلار برسد كه اين ميزان ايران را در رده كشورهاي با درآمد متوسط به بالا قرار داد. وقوع بحران¬هاي سياسي داخلي و فشارهاي سياسي و اقتصادي خارجي، نظير تحريم¬هاي امريكا و تسري آثار و پيامدهاي آن به دهه¬ 1990، باعث گرديد كه ايران از بسياري از تحولات مهم بين¬المللي، نظير جهاني شدن، سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي، فعاليت شركتهاي فرامليتي، توسعه اطلاعات و ارتباطات و غالب شدن استراتژي توسعه صادرات، دور ماند. اين مسائل همگي در تضعيف جايگاه ايران در اقتصاد و تجارت جهاني موثر واقع شدند.
اینگونه مسائل باعث شده است سهم ايران در تجارت جهاني به شدت كاهش يابد. به عنوان نمونه، سهم ايران در صادرات كالايي جهان، بهرغم لحاظ شدن نفت و گاز از 3/2 درصد در سال 1975 و 69% در سال 1996 به كمتر از 5/0 درصد در سال 2000 و 4/0 درصد در سال 2001 كاهش يافته است. اين در حالي است كه كشورهاي كره جنوبي، سنگاپور، اندونزي و مالزي كه در سال 1965 سهمی كمتر يا مساوي ایران داشتند، در سال 2000 بين 1 تا 7/2 درصد از صادرات كالايي جهان را به خود اختصاص داده¬اند. در بحث واردات كالا و تجارت خدمات نيز سهم ايران به مراتب كمتر از سهم كشورها در صادرات جهان است. به عنوان مثال ارزش واردات كالايي جهان در سال 2000 معادل 6622 ميليارد دلار بوده، در حالی که واردات پانزده ميليارد دلاري ایران در همان سال كمتر از 25 درصد بوده است.
طبق برآوردهاي انجامشده در فاصله سالهاي 1997ــ1992 رتبه ايران در تجارت جهاني در بين شصت كشور، 58 بوده است. اين رتبه در بين كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا هفتم و پس از اسرائيل، آفريقاي جنوبي، مصر، عربستان، الجزاير و نيجريه مي¬باشد. در زمينه جذب سرمايه خارجي نيز در دهه 1990 ايران در بين شصت كشور جذب¬كننده¬ سرمايه رتبه¬اي بهتر از 58 را كسب نكرده است. كل سرمايه¬هاي خارجي واردشده به ايران در دهه¬ گذشته تقريبا سه ميليارد دلار بوده است كه عمدتا در صنايع نفت و گاز به شيوه بيع متقابل متمركز بوده است. اين آمار از بالا بودن میزان خطرپذیری سرمايه¬گذاري در ايران و فقدان امنيت اقتصادي لازم از ديد سرمايه¬گذاران خارجي در كشور نشان دارد. عمده¬ترين دليل فقدان امنيت اقتصادي مسائل سياسي مي¬باشد.
طبق آمار و ارقام ارائهشده طي سالهاي 1995ــ 1985 به طور متوسط سالانه 47 ميليون دلار از سرمايهگذاري¬هاي قبلي از كشور خارج گرديده و در سالهاي 2000ــ 1997 سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي كشور بين 24 تا 53 ميليون دلار در نوسان بوده است. اين ارقام در مقايسه با حجم سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در جهان، كه در سال 2000 بالغ بر 1270 ميليارد دلار بوده است، و حتي در مقايسه با ميزان سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، كه به 240 ميليارد دلار بالغ مي¬گرديد، رقم بسيار ناچيزي مي-باشد. شايان ذكر است كه در سال 1999 حدود 3/12 درصد کل سرمايه ثابت ناخالص جهان و بالغ بر 8/13 درصد كل سرمايه ثابت ناخالص كشورهاي در حال توسعه از طريق سرمايه¬گذاري خارجي تأمين گرديده است، اما اين رقم براي ایران، حدود 2/0 درصد مي-باشد.
آمار و ارقام منتشر شده منابع داخلي و خارجي وضعيت مناسب و مطلوبي از اقتصاد ايران و جايگاه آن در اقتصاد و تجارت جهاني ترسيم نمي¬كند. تازهترين گزارش سازمان ملل حاكي از آن است كه بهرغم افزايش سرمايهگذاري مستقيم خارجي در جهان از رقم 710ميليارد دلار سال 2004 به رقم 916ميليارد دلار سال 2005، سهم ايران از اين منبع عظيم كاسته شده و این كشور، با 70 درصد كاهش نسبت به سال 2004، فقط توانسته است سیميليون از 916ميليارد دلار سرمايه خارجي را (سههزارم درصد) به صورت مستقيم جذب كند. در اين گزارش سهم ايران از سرمايههاي مستقيم خارجي در سال 2004 حدود صدميليون دلار و در سال 2003 حدود 482ميليون دلار ذكر شده است. آنكتاد در اين گزارش، با اشاره به رتبه كشورهاي مختلف از نظر حجم سرمايههاي خارجي دريافتي در سال 2005، رتبه ايران را در ميان 140كشور جهان 133 اعلام كرده است كه نسبت به سال 2004 سه پله تنزل نشان ميدهد. در جزئيات ديگري از اين گزارش، كه خبرگزاري فارس آن را مخابره کرده، آمده است كه حجم كل سرمايهگذاريهاي خارجي در جهان طي اين سال با سیدرصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 916ميليارد دلار رسيد. حجم كل سرمايهگذاريهاي خارجي، در سال 2004، 710ميليارد دلار اعلام شده بود.
چنانچه ایران بخواهد حتي يك درصد صادرات دنيا را داشته باشد، بايد صادرات خود را در سال به هفتاد میلیارد دلار برساند. با توجه به جمعيت كشور، اگر در يك افق بیستساله کشور ما بخواهد از وضع موجود در تجارت جهاني به سهم عادلانه جمعيتي خود دست پيدا كند؛ يعني بر اساس سهم 4/1 درصد از جمعيت جهان در بیست سال آينده، 4/1 در صد صادرات جهان نيز مربوط به ايران اسلامي باشد، بايد نرخ رشد صادرات در اين مدت به صورت مستمر بالاي هیجده درصد باشد تا بتواند در آن موقع به ميزان دویست ميليارد دلار دست يابد.
محور برنامه¬ريزي جديد «اقتصادي كردن سياست خارجي» نگرش اقتصادي به تحولات بينالمللي، يكي از ملزومات پذيرش روند جهاني شدن است. منطق اقتصادي در سياست خارجي، منافع جديدي در منطقه و جهان براي ايران پديد خواهد آورد و اين منافع درهاي جديدي بر روي كشور مي¬گشايد. برنامه¬ريزي جديد سياست خارجي به هماهنگي و مشاركت بخش اقتصادي كشور نیاز دارد. ديگر سياست و امنيت نمي¬تواند تنها ملاكهاي برنامه¬ريزي سياست خارجي باشد. اقتصاد و فرهنگ از اهميت روزافزوني در سطح جهان برخوردار شده است و تعيين¬كنندگي آنها در سياست جهاني قابل قياس با سالهاي جنگ سرد نيست.
با توجه به نكات فوق، بجاست که دلايل اهميت عوامل اقتصادي در سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران به اختصار بررسي گردد. كناره¬گيري از سیر جهاني شدن اقتصاد به مفهوم صرف نظر كردن از سرمايه و تكنولوژي خارجي، رعايت نکردن استانداردها و قواعد بين¬المللي و چشم¬پوشي از امتيازات و ترجيحاتي است كه در اين نظام وجود دارد. در اين وضعیت، نه تنها فاصله تكنولوژيكي ما با جهان افزايش خواهد يافت، بلكه با كاهش سرمايه¬گذاري در كشور و توليد براي بازار محدود داخلي به عوض بازار گسترده جهاني موقعيت اقتصادي كشور در منطقه و جهان تضعيف خواهد گرديد. طبعا با تضعيف موقعيت اقتصادي و افزايش فاصله تكنولوژي كشور با جهان بايد منتظر تضعيف موقعيت سياسي و امنيتي كشور در منطقه و جهان بود؛ چراكه يك اقتصاد ضعيف نمیتواند نظام امنيتي خود را تامین نماید و نيز به دليل حاشيه¬اي شدن و نبود منافع اقتصادي خارجي در كشور، موقعيت كشور در عرصه سياسي نيز تضعيف خواهد گرديد.
دومين موضوع، موقعيت ضعيف رقابتي كشور و افزايش وابستگي به صدور نفت و گاز ميباشد. دور ماندن از سیر جهاني شدن اقتصاد به دلايل مختلف، از قبيل بیبهره¬گيري از سرمايه و تكنولوژي خارجي، محروم بودن از تخفيفات و امتيازات تعرفهاي، بالا بودن نسبي هزينه مبادلات و كاهش تقاضا براي كالا و خدمات صادرشدنی كشور، به كاهش موقعيت رقابتي منجر، و موجب خواهد شد وابستگي كشور به درآمدهاي بي¬ثبات و پايان¬پذير نفتي افزایش یابد.
سومين نكته كاهش رشد بالقوه توليد ناخالص داخلي و افزايش فقر و بيكاري در بلندمدت است. كاهش سرمايه¬گذاري خارجي و محروميت نسبي در دستيابي به بازارهاي جهاني باعث گشته است رشد ذخیره سرمايه در كشور کاهش یابد که این مساله در بلندمدت به كاهش رشد اقتصادي بالقوه و افزايش نرخ بيكاري و فقر منجر خواهد شد. مطالعات و بررسي¬هاي به دستآمده نشان مي¬دهد كشورهايي كه درجه¬ آزادي و باز بودن اقتصاد آنها بالاتر است از رشد اقتصادي و درآمد سرانه بالاتري نيز برخوردارند. البته اين نكته مهم در خور ذكر است كه بانك جهاني اعلام كرده ايران، با توليد ناخالص داخلي 196ميليارد دلاري در سال 2005، چهارمين قدرت اقتصادي در جهان اسلام شناخته شده است. به گزارش خبرگزاري، ايران بعد از تركيه، عربستان، و اندونزي در مرتبه چهارم قرار گرفته است.
چهارمین نکته افزايش شكاف تكنولوژيك با جهان است. دور ماندن از سیر جهاني شدن به دلیل نپذیرفتن اعمال قواعد جهاني در زمينه حقوق مالكيت فكري و جذب نکردن سرمايه¬هاي خارجي به آن منجر خواهد شد که سرعت تحولات تكنولوژيكي در كشور به مراتب كندتر از سرعت تحول آن در جهان باشد. بسته بودن نسبي اقتصاد نيز براي توليد-كنندگان داخلي، انگيزه¬ چنداني براي ارتقای تكنولوژي باقي نمي¬نهد. در نتيجه شكاف تكنولوژيكي موجود باز هم عميق¬تر خواهد شد.
پنجمين نكته تنزل كيفيت كالاهاي توليدشده در داخل كشور است. بسته ماندن نسبي اقتصاد كشور در پناه حمايتهاي تعرفه¬اي و غيرتعرفه¬اي، نبودن انگيزه براي ارتقای كيفيت توليدات داخلي به لحاظ نبودن رقابت داخلي، عدم انتقال تكنولوژي جديد، بینيازی به رعايت استانداردها و قواعد بين¬الملل باعث خواهد شد محصولاتي با كيفيت پایين توليد گردد.
ششمين موضوع از دست رفتن فرصتهاي تجاري زودگذر است. عصر جهاني شدن عصر سرعت در اجرای امور و استفاده از فرصتهاي زودگذر است. حضور نداشتن در بازار جهاني و بیبهره¬گيري از قواعد، استانداردها و روشهاي نوين در زمينه اطلاعيابي و اطلاع¬رساني بازاريابي و تجارت الكترونيكي به مفهوم آن است كه فرصتهاي تجاري زودگذر، ولو آنكه در كالاها و خدمات مورد نظر از مزيت رقابتي برخوردار باشيم، از دست خواهد رفت.
آخرين نكته مساله درونگرا شدن اقتصاد كشور است. مجموعه عوامل فوق باعث خواهد گرديد اقتصاد كشور هر چه بيشتر به سوي درونگرايي سوق يابد و به همين نسبت از حضور در مجامع و موافقتنامه¬هاي اقتصادي بين¬المللي، كه داراي تبعات اقتصادي و تجاري خاص خود براي ما هستند، بركنار بماند و به عوض حضور فعال در اين مجامع و تلاش به منظور سوق دادن تصميمات آنها به سوي منافع ايران و ديگر كشورهاي در حال توسعه فقط پذيراي تبعات اين تصميمات گردد. عوامل فوق موجب ميگردد که ایران در جهت فعال شدن كشور در اقتصاد جهاني و بهره¬گيري از فرصتهاي موجود و اجتناب از تبعات دور ماندن از كاروان جهاني شدن در اتخاذ سياست خارجي خود بر عوامل اقتصادي تأكيد کند و در سياست خارجي خود در جهت همكاري و برخورداري تعاملي با ديگران و عوامل اقتصاد بين¬الملل قدم بردارد. از اين رو مهم¬ترين نياز موجود جمهوري اسلامي ايران، با توجه به رشد جمعيتي، شاخصهاي كلان اقتصادي و آينده تحولات جهاني، جذب سرمايه و تكنولوژي است. كليه سياستها و فعاليتهاي سياست خارجي بدون هيچ گونه ترديدي باید در خدمت اين هدف اولي باشد. پذيرش اين اصل و انتقال تكنولوژي و سرمايه به داخل كشور يك ضرورت انكارناپذیر است و مقدمه لازم براي تدوين استراتژي سياست خارجي خواهد بود.
- شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۸۸
- اندازه متن : [ بزرگتر ] [ کوچکتر ]
- تعداد بازدید : 1136
- نسخه مناسب چاپ
- ارسال به یاهو مسنجر
ارسال به دیگران
