منبع: انجمن ملل متحد ایران
پژوهشگر: یدالله محمدی


جمع عمومي سازمان ملل متحد، پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اعلاميه ها، ميثاق ها و قطعنامه هاي متعددي را در مورد موضوعات متفاوت حقوق بشر به تصويب رساند. تا پيش از اين نيز موضوعات مربوط به حقوق بشر در كميته سوم اين مجمع مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت و قطعنامه هاي آن براي تصويب نهايي به مجمع عمومي ارجاع مي شد.

نهاد ديگري كه بر رعايت حقوق بشر در سازمان ملل متحد نظارت دارد، شوراي اقتصادي و اجتماعي است. فصل دهم منشور سازمان ملل متحد، تماماً به تأسيس، وظايف و آئين كار شوراي اقتصادي و اجتماعي اختصاص داده شده است. ارگانهاي تابعه شورا كه به موضوعات حقوق بشر مي پردازند
عبارت اند از: كميسيون حقوق بشر، كميسيون فرعي ارتقاء حقوق بشر و كميسيون مقام زن.

كميسيون حقوق بشر يكي از هفت كميسيون كاركردي شوراي اقتصادي اجتماعي بود كه در واقع از ارگانهاي اصلي مبتني بر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به حساب مي آمد.

در واقع اين کميسيون حدود شصت سال پيش در پي بروز جنگ جهاني دوم و متعاقب آن نقض گسترده حقوق بشر كشورها بر پايه جلوگيري از فجايع انساني بوجود آمد. در طي اين دوران در زمينه توسعه حقوق بشر، ارتقاء حمايت از حقوق بشر، بررسي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورها و بررسي مکاتبات با اشخاص در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر فعاليت مي نمود. كميسيون حقوق بشر عهده دار رسيدگي به موضوعاتي بود كه از سوي مجمع عمومي يا شوراي اقتصادي اجتماعي به آن ارجاع مي شد؛ از جمله آنها بررسي اتهامات نقض حقوق بشر و رسيدگي به شكايات بود. علاوه بر اين كميسيون با ساير ارگانهاي ذي صلاح سازمان ملل و سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه حقوق بشر فعاليت دارند نيز همكاري مي كرد. همچنين تعيين گزارشگران ويژه حقوق بشر، اتخاذ تصميم در مورد چگونگي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورهاي، ارائه پيشنهاد، توصيه ها و گزارشهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل حقوق بشر و ارسال گزارشها و تصميمات به شوراي اقتصادي و اجتماعي و از آن طريق به مجمع عمومي سازمان ملل متحد از جمله وظايف اين کميسيون بود. كميسيون حقوق بشر در واقع يكي از هفت كميسيون كاركردي شوراي اقتصادي اجتماعي بود كه از ارگانهاي اصلي مبتني بر منشور سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر به حساب مي آمد.

بر اساس بند سوم قطعنامه شماره 9 شوراي اقتصادي اجتماعي مورخ ژوئن 1946 به كميسيون اجازه داد شد تا گروه هاي كاري ويژه اي متشكل از كارشناسان بين المللي در زمينه هاي مختلف تشكيل دهد. براساس قطعنامه مذكور در بندهاي هشتم تا دهم نيز به كميسيون اختيار داده شد كه كميسيون فرعي را به وجود آورد. تا سال 1990 تعداد اعضاء كميسيون مركب از 43 عضو بود كه طبق تصميم شورا، اين تعداد به 53 عضو افزايش يافت. براساس تقسيم جغرافيايي انجام شده، 14 عضو از آفريقا، 12 عضو از آسيا، 12 عضو از آمريكاي لاتين، 10 عضو از كشورهاي غرب و 5 عضو از اروپاي شرقي در كميسيون فعاليت مي نمودند. مدت اين عضويتها 3 سال بود.


طبق آئين كار كميسيون حقوق بشر، نمايندگان كشورهاي غيرعضو و سازمانهاي غيردولتي نيز مجاز بودند در جلسات علني كميسيون حضور يابند و به ايراد سخنراني بپردازند، ولي حق رأي براي آنان وجود نداشت. كميسيون مأموريتهاي ويژه اي را به كارشناسان حقوق بشر، تحت عنوان گزارشگر ويژه يا نماينده ويژه محول مي كند كه معمولاً از طرف رئيس و يا مشورت اعضاء كميسيون انتخاب مي شدند.

اين افراد از نظر كاري به دو دسته تقسيم مي شدند:

1. گزارشگران و يا نمايندگان ويژه مربوط به بررسي وضعيت حقوق بشر در يك كشور خاص،

2. گزارشگران و يا نمايندگان ويژه موضوعي.


شوراي اقتصادي اجتماعي با تصويب قطعنامه شماره 1503 مورخ 27 مي 1970 به كميسيون اين اختيار را داد كه يك گروه كاري، همه ساله به طور محرمانه، شكايات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق بشر در كشورها و نيز پاسخ دولتها به اين شكايات و ادعاها را بررسي و توجه كميسيون را به وضعيتهايي كه نشانگر نقض مستمر و آشكار حقوق بشر است، جلب نمايد. بدين ترتيب كميسيون فرعي براي اولين بار در سال 1973 به كميسيون حقوق بشر توصيه كرد كه وضعيت حقوق بشر در شيلي را در دستور كار خود قرار دهد. به دنبال آن در سالهاي بعد بر تعداد كشورهايي كه وضعيت حقوق بشر آنها مورد بررسي قرار گرفت افزوده شد.


از جمله دولتهايي كه در دهه 1980 وضعيت آنها در زمينه رعايت حقوق بشر مشمول سازوكار مورد بحث قرار گرفت عبارت اند از: افغانستان، گواتمالا، گينه استوايي و ايران. در دهة 1990 دولتهاي عراق، كوبا، هائيتي، السالوادور، ميانمار، يوگسلاوي، سومالي، كامبوج، سودان، رواندا، برونئي و زئير به اين مجموعه اضافه شدند.

گزارشگران ويژه كشوري، به عنوان متخصصان مستقل، مطالعات مفصلي در مورد دولتهاي متهم به نقض حقوق بشر به عمل آوردند كه در صورت موافقت دولتهاي ذيربط شامل بررسي در محل نيز مي گردد. اين مطالعات مبناي گزارش ها و توصيه هايي قرار مي گرفت كه گزارشگران به كميسيون حقوق بشر ارائه مي نمودند.


اين گزارشگران با تمركز بر حقيقت يابي و ارائه گزارش، به گونه اي اجتناب ناپذير نقش قضايي ايفا
مي نمودند و گزارشگران موضوعي، بيشتر درگير حل مسئله با جهت گيري بشردوستانه (بدون قضاوت) بودند. همچنين گزارشگران ويژه موضوعي بيشتر مايل به برقرار ارتباط با تك تك موارد مربوطه با توجه به وضعيت اضطراري و فوري بودند در حالي كه گزارشگران ويژه كشوري به ندرت درگير اقدامات اضطراري و فوري مي شدند.

به طور خلاصه مي توان دگرديسي كميسيون حقوق بشر را به صورت زير مورد بررسي قرار داد:

* كميسيون در دو دهة اول كاري خود يعني از سال 1947 تا 1966 بيشتر به وضع استانداردهاي حقوق بشر پرداخته است كه از آن جمله مي توان به وضع قوانين حقوق بشر بين المللي كه توسط مجمع عمومي در سال 1966 تصويب شد، دو كنوانسيون حقوق بشر، كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اشاره كرد.

* در بيست سال دوم يعني از سال 1967 اين كميسيون اقدام به رسيدگي به وضعيت نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف نمود. در اين راستا گزارشگران موضوعي و نيز گروههاي كاري تشكيل شد. در واقع براساس استانداردهايي كه در بيست سال اول پي ريزي شده بود وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گرفت.

* از سال 1990 به بعد كميسيون به اين نتيجه رسيد كه كشورهايي كه در آنجا مسائل و معضلات حقوق بشري وجود دارد بايستي اين نقايص را رفع كنند. به همين خاطر اقدام به راه اندازي خدمات مشاوره اي و مساعدتهاي فني نمود. در عين حال بر ارتقاء حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از جمله حق توسعه و حق بهره مندي از استانداردهاي اوليه زندگي نيز تأكيد شده است. در همين سالها توجه بيشتري نيز به حقوق قشرهاي آسيب پذير از جمله اقليتها و افراد بومي، زنان و كودكان و برابري شده است.

دوران انتقال:

سرانجام بعد از 60 سال فراز و نشيب در سال 2005 ميلادي با اجماع جهاني و پيشنهاد کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، شرايط ارتقاء كميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر فراهم شده و متعاقب آن تغييراتي در نحوة عملكرد آن بوجود آمد. کوفي عنان، با انتقاد از رفتار کميسيون حقوق بشر از دولتها نيز خواست که از اين تغيير حمايت کنند. وي در آخرين نشست کميسيون حقوق بشر از اين نهاد انتقاد کرد و گفت: "چنانچه سازوکارهاي حقوق بشرمان را اصلاح نکنيم، شايد قادر نباشيم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احيا کنيم، ما به برهه اي رسيده ايم که اعتبار رو به زوال کميسيون حقوق بشر بر حسن شهرت سازمان ملل متحد سايه انداخته است و ديگر اصلاحات قطره اي کافي نيست".



از اين رو کميسيون حقوق بشر بعد از شش دهه كه وظيفه نظارت بر رعايت حقوق بشر در سراسر جهان را برعهده داشت سرانجام، پس از انتقادهاي فراوان جاي خود را به شوراي حقوق بشر که در حال حاضر از تشکيلات کوچکتر اما قدرتمندتر برخوردار است داد. اين شورا در ماه مارس سال جاري ميلادي با رأي موافق 170 کشور جهان در برابر رأي مخالف آمريکا، اسرائيل، جزاير مارشال و پالائو و نيز رأي ممتنع ايران، ونزوئلا و بلاروس جانشين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد.

مهمترين تفاوتهاي کميسيون حقوق بشر با شوراي حقوق بشر:



- کميسيون حقوق بشر براساس سهميه منطقه اي تعيين مي شد، ولي شوراي حقوق بشر با انتخابات مستقيم تعيين مي شود. کسب دو سوم آراء مجمع عمومي از سوي کشورهاي متقاضي عضويت در اين شورا ضروريست. انتخاب اعضاي شوراي حقوق بشر از سوي مجمع عمومي هرچند که مانع حضور کشورهاي نقض کننده حقوق بشر در اين شورا نمي شود، اما کار را بر اين نوع کشورها سخت تر مي کند.



- کميسيون حقوق بشر سالي يک بار و به مدت شش هفته تشکيل جلسه مي داد، در حالي که شوراي حقوق بشر بر طبق پيشنهاد آقاي عنان بايد قادر باشد در هر زماني که لازم بود تشکيل جلسه دهد.



- کميسيون حقوق بشر به جايگاهي سياسي مبدل شده بود و تنها برخي از کشورها مثل کره شمالي، سودان و ... مورد سئوال قرار مي گرفتند (چندين دوره متوالي ايران نيز در اين شرايط قرار داشت)، در حالي که در تشکيلات شوراي حقوق بشر هر کشوري مي تواند در خصوص حقوق بشر مورد نظارت و سئوال قرار گيرد. بنا بر اظهارات دبير کل سازمان ملل متحد هيچ کسي بر فضيلت پاسداري از حقوق بشر حق انحصاري ندارد و نقض حقوق بشر در کشورهاي ثروتمند و فقير ديده مي شود. در واقع شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد از حق تعليق عضويت اعضاي متهم به نقض سازمان يافته حقوق بشر برخوردار است و در عين حال به طور مستقيم تحت نظارت مجمع عمومي کار مي کند به همين دليل گمان مي رود مؤثرتر و کارآمدتر از کميسيون حقوق بشر عمل نمايد. واقعيت اين است که اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه رعايت حقوق بشر کارنامه متفاوتي دارند و در عين حال همه آنها نيز از حق رأي برابر برخوردارند. اين درحاليست که به جز چند کشور مشخص، هنوز روشن نيست که چه کشورهايي ناقض حقوق بشر هستند و چه کشورهايي آن را رعايت مي کنند. چرا که حقوق بشر نيز مانند ساير مؤلفه هاي توسعه شاخص هاي فراواني دارد که کشورهاي مختلف در مورد رعايت هر يک از شاخص ها با هم متفاوتند.



- کميسيون حقوق بشر داراي 53 عضو بود در حالي که شوراي حقوق بشر 47 عضو دارد که 13 عضو آن از آفريقا، 13 عضو از آسيا، 8 عضو از آمريکاي جنوبي و کارائيب، 6 عضو از اروپا و 7 عضو از ساير نقاط جهان انتخاب مي شوند.



- مدت عضويت در کميسيون حقوق بشر 3 ساله بود در حالي که در شوراي حقوق بشر متناسب با وضعيت کشورها از 1 تا 3 سال متغيير است.



- در کميسيون حقوق بشر نقض حقوق بشر توسط کشورهاي عضو موجب ابطال عضويت آنها
نمي شود در حالي که در شوراي حقوق بشر به ترتيب کشورهاي عضو مورد نظارت حقوق بشر قرار مي گيرند و در صورتي که نقض حقوق بشر در يکي از کشورهاي عضو محرز شود در ابتدا به آن کشور تذکر داده مي شود و در صورت عدم اصلاح، عضويت آن کشور باطل مي گردد. با توجه به اين مسئله كشورهايي كه عضويت يك ساله دارند در اولويت بررسي وضعيت حقوق بشر قرار مي گيرند.




مشکلات فراروي شوراي حقوق بشر



رعايت يا نقض حقوق بشر به صورت طيفي است که هر کشور در نقطه اي از آن قرار مي گيرد و داراي مؤلفه هاي شناسايي گوناگوني است که اين مسئله کارآمدي شورا را با مشکل مواجه مي کند. هرچند تشخيص کشورهاي منتهي اليه دوسوي طيف آسان است، اما تعيين موقعيت کشورهاي حدوسط و اطراف آن کار مشکلي است که مسلماً شورا را در آينده با چالشهاي عمده اي مواجه مي کند. به ويژه آنکه داور نهايي نيز در اين بين، مجموع کشورهاي عضو مجمع عمومي اند و نه نهادهاي مستقل بين المللي که نظرشان فقط اهميت اخلاقي دارد و نه پيامد حقوقي.


پی نوشت:
[1] هرچند در حال حاضر كميسيون حقوق بشر جاي خود را به شوراي حقوق بشر داده است اما اين بدان معني نيست كه تمامي روال كاري آن نيز تغيير يافته است. نقاط قوت كمسيون حقوق بشر همچنان در شوراي حقوق بشر نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت لذا آگاهي از تاريخچه كميسيون حقوق بشر و نحوه فعاليتهاي آن مي تواند ما را در درك بهتر شوراي حقوق بشر ياري رساند.